تجدد أزمة مقر ” الإصلاح التشريعى” مع مجلس النواب

قام المستشار محمد نصيرالأمين العام المساعد لمجلس النواب بتفقد مقر مجلس الشورى السابق منذ قليل للتأكد من اخلاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمقرات اللجان بمبنى مجلس الشورى التي كانت تستغلها لعقد اجتماعاتها بناء على قرار مجلس الوزراء.

وتفاجأ الأمين العام المساعد للمقر بانعقاد أحد اجتماعات لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن ” الإصلاح التشريعى” برئاسة المستشار منصف نجيب رئيس اللجنة.

وأبدى المستشار نصير استيائه من انعقاد الاجتماع فى مقر أصبح الأن تابعا لمجلس النواب وقال الموظف المسئول عن فتح اللجان”عايز اعرف مين اللى بيفتح اللجان دى” ورد عليه الموظف :يافندم أنا جالى ورقة رسمية بتقول إنى افتح القاعة البيضاوية لاجتماع اللجنة لكن يافندم جيت لاقتهم عاملين الاجتماع هنا” رد الأمين: هاتلى الورقة دى”.

وفور انتهاء اجتماع اللجنة، قال المستشار منصف نحيب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة فضلت الاجتماع فى مقر اللجنة لان عدد المستشارين الحاضرين للاجتماع قليل.
وأكدت مصادر ل أن اللجان أصبحت تحت تصرف مجلس النواب ولا يحق للجان الإصلاح التشريعى الانعقاد إلا بعد الحصول على إذن من البرلمان.

ويشار إلى أن أزمة مقر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد بدأت مع بدأ انعقاد جلسات مجلس النواب الذى استلم رسميا مقر المبنى بما فيها “الشورى” .

وأصبحت “العليا للإصلاح التشريعى” بلا مقر وتواجه أزمة عند عقدها أى اجتماع بشكل دفع المستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة إلى تقديم إستقالته إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى الذى اقنعه بالعدول عنها ومخاطبة رئيس الوزراء بإيجاد مقر بديل للجنة إما رئاسة الوزراء أو المجالس القومية المتخصصة على ان تعقد مؤقتا اجتماعاتها بالقاعة البيضاوية التابعة للمجلس.

ويحق لرئيس الوزراء إصدار قرارا بتخصيص مقر بديل للجنة باعتبار إنه قرار وزارى.

وكان إنشاء اللجنة العليا لإصلاح التشريعى أول قرار أصدره رئيس الجمهوىية عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد منصبه .

المصدر: الوكالات