تتجه لإجراءات تقشفية .. قروض إسرائيل ترهق الاقتصاد وتؤرق خطط الحرب

كشفت التقارير الاقتصادية الأخيرة عن مؤشرات خطيرة، تُشير إلى دخول تل أبيب في مرحلة إفلاس اقتصادي؛ بسبب تكاليف حربها الطويلة على قطاع غزة، إذ اضطرت إلى اقتراض أموال طائلة بشروط قاسية لتمويل عملياتها العسكرية، في حين بدأت تتعرض مؤشرات اقتصادها المختلفة للتراجع الحاد.

وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية السلبية لتوضح مدى التكلفة الباهظة التي تفرضها 43 يومًا من العدوان الدموي على القطاع، إذ يبدو أن إسرائيل دخلت طريقها نحو الإفلاس الاقتصادي بسبب حربها على غزة.

أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إلى أن إسرائيل اقترضت مبلغ 6 مليارات دولار في الفترة الأخيرة، من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص، بهدف دعم تمويل عملياتها الحربية في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب اضطرت إلى تحمل تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز هذه الصفقات.

ونقلت الصحيفة عن مستثمرين قولهم إن السندات الأخيرة تم إصدارها تحت مسمى الاكتتابات الخاصة، إذ يتم بيعها لمستثمرين محددين دون عرضها في السوق العامة، وأشار المستثمرون إلى أن ذلك قد يكون نتيجة لضرورة جمع الأموال بسرعة للجهود الحربية، أو لتفادي جذب اهتمام غير مرغوب فيه، ويمكن أن يكون ذلك علامة على قلق بعض المستثمرين حيال شراء ديون إسرائيل.

في سياقٍ متصلٍ، تدرس إسرائيل إمكانية تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، وذلك نظرًا للتكلفة الاقتصادية العالية. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس فرض إجراءات تقشفية من خلال تقليص عدد القوات المستدعاة وتسريح جزء منها، ويرجع ذلك إلى التكلفة الاقتصادية المتزايدة والآثار السلبية على الاقتصاد الوطني؛ نتيجة غياب هؤلاء الجنود عن أماكن إقامتهم وأماكن عملهم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تُقدر التكلفة المباشرة لرواتب جنود الاحتياط بنحو 5 مليارات شيكل شهريًا، بالإضافة إلى تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود التي تصل إلى حوالي 1.6 مليار شيكل، تظهر هذه الأرقام حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها تل أبيب؛ نتيجة الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، حيث شهدت تراجعًا في معظم المؤشرات الاقتصادية، من البورصة والعقارات والمصارف، إلى تدهور العملة المحلية وسوق العمل، وتأثر شركات التكنولوجيا بشكل سلبي.

وكانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، قالت إنّ الصراع الدائر بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيل “يدمر” سكان غزة واقتصادها، وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن إسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا.

وذكرت في مقابلة مع “رويترز” على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أنّ الصراع الراهن بين إسرائيل والفصائل له آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية.

وأشارت “جورجيفا” إلى أنّ الصراع الدائر يُشكل أيضًا صعوبات للدول المجاورة، وتأثير الحرب على الاقتصاد العالمي محدود حتى الآن، ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد.

وعلى مدار 43 يومًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي التصعيد، مُخلفًا أعدادًا كبيرة من الضحايا بلغ أكثر من 12 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير واسع النطاق للمناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الطبية.