حددت المحكمة يوم 20 مارس للمرافعة عن كل من، “محمود عبد الفتاح”، “إبراهيم السيد”، “ياسر سليم”، و”سليمان مبارك”. وجلسة 21مارس عن كل من، أحمد سيد، صلاح اسماعيل، و”محمود أحمد”، و”محمد موسى”، و”عدلى أحمد محمد”، و”أسامة أحمد”، و”حمزة سيد”، و”محمد السيد”، موسي محمد. وجلسة 22 مارس عن “عمر نشأت”، و”إبراهيم حسانين”، و”يس عبدالله”.

 وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

 وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات ،ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.