تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق لقطر إلى 3 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان, إلى جلسة 3 مارس المقبل, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وأمرت المحكمة في مستهل الجلسة بتكليف الطبيب بتوقيع الكشف الطبي على المتهم أحمد إسماعيل, للوقوف على حالته الصحية ومدى استيعابه لما يدور بالجلسة, خاصة وقد بدت عليه علامات الإعياء أثناء إثبات حضور المتهمين.. وعقب انتهاء الكشف الطبي عليه, أثبتت المحكمة في محضر الجلسة أن المتهم حضر في سيارة الإسعاف, وأن الطبيب المعالج قرر أن المتهم في حالة صحية تمكنه من حضور الجلسة, وأنه يعي ما يدور من حوله.

واستكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن محمد مرسي, والذي جدد طلبه ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات, استنادا إلى عدد من الدفوع ببطلان قرار الاتهام وانعدام الأدلة على صحة إسناد الاتهامات إلى المتهم, وبطلان الدليل المستمد من تحريات القضية بزعم عدم جديتها وعدم حيدتها ونزاهتها في ضوء وجود ما أسماه ب` “الضغينة والكراهية بين من أجراها وجهازه من جهة, وبين المتهم الأول من جهة أخرى” .. على حد قوله.

ودفع الدفاع أيضا بمخالفة التحريات لما هو ثابت بالأوراق وتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى, فضلا عن عدم صحتها, وأيضا الدفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات بدعوى عدم صدقيتها ولكونها صدرت “وليدة ضغينة وحقد شخصي تجاه المتهم الأول, على ضوء ما كان قد اتخذه من إجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود لاسيما شهادة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق”.. وذلك بحسب ما قرره الدفاع.

ودفع الدفاع بانتفاء جريمة التخابر المسندة إلى محمد مرسي, بركنيها المادي والمعنوي, وخلو أوراق الدعوى من أي دليل ينهض على صحة إسنادها, والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك.. مشيرا إلى انعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق والمستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن.

وقال الدفاع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة ضمن اسطوانات مدمجة, بشأن الربط بين أحداث الإرهاب التي تقع في سيناء وبين عودة “مرسي” إلى الحكم, والذي جاء على لسان القيادي الإخواني محمد البلتاجي.. مؤكدا انقطاع صلة محمد مرسي بشأن ما كان يجري خارج محبسه.

ودفع الدفاع أيضا ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة الفنية التي شكلت من هيئة المحكمة لفحص أوراق ومستندات القضية, تحت زعم عدم صحة ما جاء في التقرير وتعرضه للتزوير والعوار.. كما دفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الأمن القومي بشأن فحص المضبوطات وهي أجهزة الحاسب الآلي ووحدات تخزين البيانات والكاميرا وماكينة الطباعة والماسح الضوئي التي ضبطت لدى بقية المتهمين, لانقطاع صلة “مرسي” بهم وبما حوته تلك الأجهزة من معلومات.

من جانبه, أكد ممثل النيابة العامة تعقيبا على ما جاء بدفاع محمد مرسي, عدم صحة ما ساقه الدفاع في معرض إبداء مرافعته, حول أن النيابة قد قذفت المتهم وأن الشاهد اللواء نجيب عبد السلام قد كذب في شهادته.

وأوضحت النيابة أن ما ذكره الدفاع هو في حقيقة الأمر ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة, وأن اللواء نجيب عبد السلام لم يقم بالإدلاء بأية معلومات كاذبة أثناء شهادته.

وتساءلت النيابة: كيف يمكن للدفاع أن يقول إن التحريات في القضية مزورة, في حين أن المستندات المتعلقة بالأمن القومي, قد ضبطت بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم, وقبل تهريبهم لها إلى دولة قطر.