تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق الأمن القومي لقطر للأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة, في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان, إلى جلسة الأحد المقبل, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين, واستعجال ورود تقرير الطب الشرعي في شأن توقيع الكشف الطبي على 3 من المتهمين في القضية.

وأعادت المحكمة مناقشة الشاهد العميد وائل نديم الضابط بالحرس الجمهوري, والذي قال إن ما يتم عرضه على رئيس الجمهورية من وثائق ومستندات عسكرية, يتمثل في أصول هذه المستندات, وليست ملخصات لها.. مشيرا إلى أن ملخصات لتلك المستندات والوثائق العسكرية يتم الاحتفاظ بها لدى قائد الحرس الجمهوري – بوصفه المستشار العسكري للرئيس – للشرح والتوضيح إذا لزم الأمر.

وأوضح أن الغرض الرئيسي من وجود هذه الملخصات يتمثل في أنه حينما يتم عرض الوثيقة الرئيسية الأصلية على رئيس الجمهورية, يكون بحوزة قائد الحرس الجمهوري وثيقة أخرىفي يده ملخصة وموضحة للوثيقة الأصلية, للإجابة على أية استفسارات قد يطرحها الرئيس أو يرغب في مناقشتها واستيضاحها لاحقا.

وأكد الشاهد أن الأوراق والمستندات التي قام بإعدادها وتجهيزها حتى يقوم قائد الحرس الجمهوري وقتئذ اللواء نجيب عبد السلام بعرضها على الرئيس الأسبق, بلغت 16 وثيقة, سلمت خلال الفترة من 16 يوليو وحتى 6 أغسطس 2012 , وأنه لا يعلم بتوقيت عرض تلك المستندات على رئيس الجمهورية الأسبق, مؤكدا أن تلك الوثائق لم تتم إعادتها للحفظ.

وأشار إلى أن كافة الملخصات في شأن الوثائق, والتي كانت بحوزة قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت, أعيدت للحفظ في 8 أغسطس 2012, وذلك عقب صدور قرار إنهاء خدمته كقائد للحرس الجمهوري, وأن تلك الملخصات جرى تسليمها إلى الحفظ المختص.

من جانبه, جدد المحامي محمد عبد الفتاح الجندي دفاع المتهم محمد كيلاني, طلبه إلى المحكمة بالتصدي وإدخال متهم جديد هو حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق, وذلك في ضوء ما ورد بشهادة الضابط طارق صبري ضابط جهاز الأمن الوطني مجري التحريات في القضية, من أن “بن جاسم” هو الذي كان يتولى الاتفاق مع المتهمين وإعداد المبالغ المالية لهم نظير الحصول على أصول المستندات والوثائق موضوع القضية.

وقال إن الأصل في قضايا التخابر, أن يقدم أطراف الجريمة كلهم للمحاكمة, وأنه لم يحدث أن قدم طرف واستبعد طرف آخر في واقعة الاتهام بارتكاب جريمة التخابر.

واستكمل دفاع المتهم الخامس خالد حمدي مرافعته في معرض طلب براءة المتهم, حيث دفع بانتفاء كافة الاتهامات المسندة إلى موكله, وعدم علمه بنوايا باقي المتهمين بشأن ما ورد بالأوراق فيما تضمنه بتسليم سر من أسرار الدفاع او إفشائه لدولة قطر عبر قناة الجزيرة التي تعمل لمصلحتها.

وأكد الدفاع عدم صحة الاتهام المسند إلى موكله, بتقديم إعانة للمتهمين أحمد عفيفي وعلاء سبلان مع علمه بنيتهما في تقاضي مبالغ مالية نظير تسريب وثائق وأسرار الدفاع, ودفع بكيدية كافة الاتهامات وتلفيقها تحت زعم “انعقاد الخصومة السياسية بين جهة الإدارة وأطراف الدعوى وكذلك اصطناع الأدلة المقدمة في الدعوى”.. على حد قوله.

المصدر: أ ش أ