تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في التخابر مع قطر إلى 31 يناير الجاري

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و عشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة 31 يناير الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي المصري والقوات المسلحة ، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال هيئة النقل العام بالقاهرة، وعرض محتويات الإسطوانات المقدمة خلال الجلسة.

واستمعت المحكمة إلى الضابط المسئول عن ملف جماعة الإخوان بجهاز الأمن الوطني، الذي استعرض تفاصيل إنشاء جماعة الإخوان منذ عام 1928 ، والهيكل التنظيمي للجماعة، والتزام العضو بتكليفات الجماعة.. مشيرا إلى أن الجماعة كانت محظورة قانونا حتى قيام ثورة 2011 ، وكانت تعقد اجتماعاتها بشكل سري وغير معلن، وأنه عقب الثورة أصبح نشاط الجماعة علنيا، وكانت تحركاتها علنية دون أي حظر على أنشطتها وتحركاتها.

وأكد أنه عقب ثورة الثلاثين من يونيو، صدرت التكليفات من قيادات جماعة الإخوان، إلى أنصار الجماعة المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة، بتنظيم مسيرات وتعطيل حركة المرور، وترويع المواطنين الموجودين في منطقة الاعتصامين.

وأضاف أن الإرهاب كان أحد الوسائل التي استخدمتها جماعة الإخوان في تنفيذ أغراضها، وأنهم كانوا يستهدفون هدم الدولة المصرية، وأن تلك التصرفات الإرهابية التي لجأت إليها الجماعة سبقت ثورة 30 يونيو، مثل قتل متظاهري الاتحادية، واستغلال أعضاء الجماعة للقوة البدنية في مواجهة المواطنين وسفك الدماء، علاوة على ما تم ضبطه عقب فض الاعتصامين من كميات كبيرة من الأسلحة والقنابل، إلى جانب التهديدات العلنية التي أطلقها قيادات الجماعة في وسائل الإعلام مباشرة.

وأكد أن اعتصامي رابعة والنهضة، تسببا في إيذاء المواطنين وإثارة الرعب بينهم، وتعريضهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة والاتصالات والمواصلات والمباني والمنشآت العامة.. مشيرا إلى أن محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي هم من قيادات الجماعة.

وأضاف أن عبد العاطي والصيرفي عضوان في لجنة الاتصال الخارجي بجماعة الإخوان، التي يرأسها عصام الحداد، والتي تتولى الاتصال بالعالم الخارجي والدولة التي يتواجد بها التنظيم الدولي للجماعة، وتمرير المعلومات الخاصة بالتنظيم ورفع التقارير والتوصيات لمكتب الإرشاد.

وأوضح أن باقي المتهمين في القضية، هم أيضا من أعضاء جماعة الإخوان.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات حافظ السعيد – رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة – والذي استعرض وقائع اعتصام رابعة العدوية، وما أسفر عنه من أعمال إتلاف.. لافتا إلى أن مخلفات الاعتصام تمثلت في أحجار وسواتر وحواجز أمنية أقامها المعتصمون لمنع التعرض للاعتصام.

وذكر أن المخلفات التي تم رفعها جراء الاعتصام تتمثل في 4500 طن من مخلفات البناء ومخلفات الخيام التي وجدت عقب فض الاعتصام، مشيرا إلى أنه تم إعادة رصف الطرق المهدمة ، وتجديد شبكة الإنارة بالكامل وإعادة زرع المسطحات الخضراء، وإنشاء شبكة مياه جديدة بالتعاون مع هيئات القوات المسلحة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وأن حجم تكلفة التجديد والإحلال بلغت مليونا و 627 ألف جنيه.

وأضاف أن هناك منشآت أخرى عامة وخاصة تضررت مثل فرع لبنك مصر، ومبنى للشئون المالية تابع للقوات المسلحة، ومجموعة من المشاتل دمرت بالكامل، ومجموعة من البنايات، والأرصفة.

يذكر أن المتهمين في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

المصدر: أ ش أ