#
تأجيل محاكمة المتهمين بإغتيال النائب العام السابق إلى 14 مارس

تأجيل محاكمة المتهمين بإغتيال النائب العام السابق إلى 14 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق .. والتي تضم 67 متهما بينهم 51 محبوسا و16 هاربا.. وذلك لجلسة 14 مارس الجاري للإطلاع على الملف الطبى للمستشار الراحل هشام بركات بناءً على طلب الدفاع ولسماع شهود الإثبات.

وفي بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالنائب العام السابق المستشار هشام بركات كما قدم شهادة وفاة خاصة بشاهد الإثبات رقم 85 ثم قامت المحكمة بإثبات حضور عدد من شهود الإثبات في القضية حيث عنف القاضي الشاهد جورج فيليب قائلاً : “هنتحايل عليك علشان تيجي هنجيبك هنجيبك” ثم سأله عن شهادته حول الواقعة وقال الشاهد إنه طالب بالأكاديمية البحرية ولم ير حادثة اغتيال النائب العام مؤكدا أن والدته تملك محل في الشارع الذي وقع فيه حادث التفجير ثم استمعت المحكمة الي اقوال الشاهد “سيد عطيه” والذي قال أنه كان يروي الزرع وفوجئ بعربات شرطه ترجل منها ضباط ومجندون، وداهموا منزل المتهم “أبو بكر السيد” وأضاف أنهم حملوه ووضعوه داخل إحدى عربات الشرطة بسبب إجرائه عملية جراحية.

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، “مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان”، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة “حماس” لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى “أبوعمر” لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا، للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، بسبب تعليماته بفض اعتصامي جماعة الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين.

وضمت قائمة الاتهامات، التخريب العمدي للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة “حماس”.

ويواجه المتهمان رقمي 27 و36 اتهامات بالشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.

المصدر: وكالات

2017-03-11