كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التزوير، والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.

كان قاضى التحقيق أحال العادلى في أغسطس الماضي، و12 مسئولاً آخرين بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.

وكشفت التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.

وطالب أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهو دفاع حبيب العادلى، الإطلاع على التقرير الخاص بفحص أوراق القضية.