قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل نظر قضية التخابر الكبري والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي ، و35 من قيادات الاخوان يحاكم فيها بالتخابر مع جهات خارجية وافشاء اسرار البلاد وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية لجلسة 18 نوفمبر الجارى للقرار السابق ولسماع مرافعة النيابة العامة وصرحت باستخراج ما نوه عنه بمحضر جلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين .

واستمعت المحكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار شعبان الشامى، لنظر قضية التخابر الكبرى، إلى دفاع المتهم الجديد سامى أمين.

وقد طلب الدفاع التصريح بالاطلاع على تقرير الجهاز القومى للاتصالات والبالغ عدد صفحاته 1578 صفحة، وكذا الاطلاع على مرفقات تقارير هيئة الأمن القومى والبالغ عدد صفحاتها 1878 صفحة، والتصريح باستخراج شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد إشهار جماعة الإخوان المسلمين من 19-3-2012 تحت رقم 645.

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الاسبق مرسي، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.​