قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى، والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى، بصفتهما وكيلا هشام طلعت مصطفى، لجلسة 17 فبراير للاطلاع على تقرير الطب الشرعي.

والمحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)