تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى السبت

أ ش أ

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال(الهارب)حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى جلسة السبت المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق.

وأكد دفاع عدلي فايد بوصفه متهما في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير2011 أن أحكام محاكم الجنايات المختلفة على مستوى الجمهورية والصادرة بتبرئة ضباط الشرطة من وقائع القتل والشروع في قتل متظاهري ثورة يناير، أكدت أن عددا كبيرا من البلطجية والمسجلين جنائيا اندسوا بين تجمعات المتظاهرين السلميين وقاموا باستخدام الأسلحة التي كانت بحوزتهم في مواجهة الشرطة والمتظاهرين معا لخلق حالة من الفوضى والانتقام من الشرطة التي كانت تعوق أنشطتهم الإجرامية.

جاء ذلك في ثاني جلسات الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و5 آخرين من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك, لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها،كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, في ذات القضية عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من:اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

وأشار دفاع عدلي فايد إلى أن أحكام محاكم الجنايات في شأن وقائع قتل ضباط الشرطة للمتظاهرين جاء في العديد منها أنه قد ثبت من وقائع الأوراق أن المجني عليهم في تلك الوقائع, هم شرذمة من البلطجية والمسلجين خطر والجنائيين معتادي الإجرام وأن صحف الحالة الجنائية لهم كشفت ذلك الأمر, وأنهم اغتنموا فرصة نزول حشود كثيفة من المواطنين للتظاهر في الانتقام من الشرطة واستهداف المنشآت الأمنية وحرقها وتدمير منشآت الدولة بعد سرقتها.

وأضاف الدفاع أن تلك الأحكام فرقت بين نوعين من المتظاهرين الأول هم من تظاهروا سلميا للمطالبة برحيل النظام والثاني هم المتظاهرين غير السلميين الذين أرادوا إسقاط الدولة المصرية وإحداث حالة من الصدام بين جموع الشعب والشرطة..مشيرا إلى أن الفئة الثانية من المتظاهرين أرادوا”خراب الوطن”.

وأضاف الدفاع أن بعض المصابين تعمدوا اتهام ضبط شرطة بعينهم انتقاما منهم لخلافات سابقة بينهم وأنه على ضوء تلك الشهادات تم تقديم هؤلاء الضباط للمحاكمات.

وقال الدفاع إن بعض المصابين تقدموا ببلاغات إلى النيابة العامة بشأن حدوث إصاباتهم بمعرفة قوات الشرطة متهمين رجال الشرطة بأنهم تعاملوا معهم وتصدوا إليهم باستخدام أسلحة نارية وذخيرة حية وحينما أمرت النيابة بعرضهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات الإصابات لم يقوموا بتنفيذ أوامر النيابة في هذا الصدد.

واتهم الدفاع جماعة الإخوان بالاشتراك في تدبير مخطط محكم-كشفت عنه أوراق قضية التخابر المتهم فيها قيادات الإخوان، بدأ تنفيذه منذ عام 2005 لإسقاط الدولة المصرية والاستيلاء على الحكم وذلك بالتعاون مع مجموعات مسلحة داخل وخارج حدود البلاد ومساعدتهم على التسلل إلى داخل البلاد عبر الأنفاق السرية للاعتداء على قوات الشرطة والجيش والمنشآت فضلا عن استئجار مجموعات من معتادي الإجرام والبلطجية وتوجيههم لمحاصرة أقسام الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخيرة.

وقال الدفاع إنه من غير المتصور طبقا للعقل والمنطق أن يكون هناك ثمة اتفاق جنائي بين رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكبار مساعديه لقتل المتظاهرين المناوئين للنظام السياسي، فينتج عن هذا الاتفاق الجنائي مقتل 225 شخصا فقط يتوزعون على11محافظة..مؤكدا أنه لو كان هذا الاتفاق قد وقع وتم استخدام الأسلحة النارية قبل المتظاهرين لكانت أعداد القتلى بالالاف وأن العدد الذي ذكرته النيابة العامة في شأن القتلى لا يمكن معه بأي حال من الأحوال تصور حدوث اتفاق على القتل.

وأضاف الدفاع أنه في أحداث مجزرة ستاد بورسعيد التي وقعت في فبراير 2012 سقط74 شهيدا خلال 12 دقيقة فقط وكان ذلك جراء مشاجرة وعراك بين مشجعي كرة القدم ودون أن يكون بحوزتهم أسلحة نارية ومن ثم فلا يمكن تصور أن تقوم الشرطة باستخدام الأسلحة النارية بصورة ممنهجة وفقا لاتفاق جنائي على مدى 6 أيام فتكون حصيلة القتلى في11 محافظة 225 قتيلا فقط.

واستعرض الدفاع أمام المحكمة شهادات المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق والتي حملت تأكيدات حول قيام الإخوان بتنفيذ مخططات بالتعاون مع عناصرأجنبية وخاصة فلسطينية في الهجوم على منشآت الدولة واقتحام السجون إبان الأيام الأولى لثورة يناير.

وأشار إلى أن مراد موافي ومصطفى عبد النبي جاء بشهادتيهما أمام المحكمة أن عناصر أجنبية اندست في صفوف المتظاهرين وكان بحوزتهم أسلحة وأن كتائب القسام(الذارع العسكري لحركة حماس الفلسطينية)كانت تجمع الذخيرة المصرية التي تمنحها مصر للسلطة الفلسطينية لحفظ الأمن في الأراضي الفلسطينية،وتم استخدامها في العدوان على الشرطة والمنشآت الأمنية المصرية داخل الحدود المصرية بعد تسلل عناصر تلك المجموعات إلى داخل مصر باستخدام الأنفاق.