كشف السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري اليوم الثلاثاء أن البنك نجح في إجراء تسويات بقيمة 365 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام المالي 2017/2016.

وذكر ان البنك يجري حاليا مباحثات مع وزارة المالية للحصول على نحو 600 مليون جنيه من مستحقاته المتأخرة.

وتابع أن البنك حصل على مليار جنيه من مستحقاته المتأخرة والبالغة 3 مليارات جنيه، وانه يبحث مع وزارة المالية أليات جديدة للحصول على مستحقات متأخرة قد تكون من خلال طرح أدوات الدين وأذون الخزانة.

وأشار الى أن محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك بلغت نسبتها 20 % لتسجل 3.5 مليار جنيه، لافتا إلى انه جارى العمل لتقليص نسبتها.

وأكد ان البنك على استعداد لتقديم الدعم لكافة المتعثرين نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لحين الخروج من عثرتهم، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعثرين بدون سبب أو الذين يتهاونون في سداد مديونياتهم قائلا “هذه أموال العملاء ونحن امناء عليها”.

واوضح القصير ان البنك يعتبر ثاني اكبر بنك يقدم قروض بعد بنك مصر في “مشروعك “، واشار الى ان نسبة حصول المرأة من القروض تشكل 30%.

وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة.