قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيعد لعقوبات جديدة محتملة على روسيا لدورها في الأزمة الأوكرانية وإنها قد تفرض بسرعة إذا انهارت اتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار.

وتتبادل كييف والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بالعنف منذ اتفاق سلام تم التوصل إليه الشهر الماضي ويدعو إلى سحب الأسلحة الثقيلة من على الجبهة في شرق أوكرانيا.

وأضاف هاموند “سيظل الاتحاد الأوروبي متحدا في مسألة العقوبات. يجب أن تبقى العقوبات قائمة إلى أن يكون هناك التزام كامل (باتفاقية مينسك).”

وتابع “سنعد لعقوبات جديدة محتملة قد تفرض بسرعة إذا كان هناك عدوان روسي جديد أو إذا لم يتم الالتزام باتفاقية مينسك.”

وأشار إلى أن بريطانيا ليست لديها خطط فورية لإمداد كييف بالأسلحة لكنها “لا تستبعد أي شيء في المستقبل” لأن الوضع في شرق أوكرانيا “متغير”.

وفي مؤتمر صحفي مع هاموند قال وزير الخارجية البولندي جريجورش سكتينا إن العقوبات الجديدة قد تفرض إذا هاجم الانفصاليون على سبيل المثال مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية لكن خطوة كإخراج روسيا من نظام سويفت للمدفوعات تمثل خيارا أخيرا.

وأضاف “(الإخراج) من سويفت هو الخيار النووي أي آخر الخيارات وهناك قائمة طويلة من العقوبات التي يمكن استخدامها قبل هذا. والحقيقة أيضا هي أنه سلاح ذو حدين.”

وقتل نحو ستة آلاف شخص منذ أن حمل الانفصاليون السلاح العام الماضي في شرق أوكرانيا ردا على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش.

المصدر: رويترز