يتخذ برلمان مقدونيا الاثنين قراره بشأن الاتفاق مع اليونان حول تغيير اسم البلاد ليصبح “جمهورية مقدونيا الشمالية”، في تصويت قد يفضي إلى المصادقة عليه أو رفضه.

وتبدو المعركة صعبة مع رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي زوران زاييف الذي أبرم هذا الاتفاق في يونيو مع نظيره اليوناني اليكسيس تسيبراس، إذ إن تحالفه المدعوم من حزبي الأقلية الألبانية لا يملك أغلبية الثلثين المفروضة لتعديل الدستور.وهو يحتاج لإقناع نحو عشرة نواب من المعارضة اليمينية بالتصويت لمصلحة الاتفاق.

ومنذ استقلال جارتها الصغيرة في 1991، تعتبر اليونان أن اسم مقدونيا يجب ألا يطلق سوى على إقليمها الشمالي حول تيسالونيكي. وهي تعطل انضمام هذا البلد الصغير الواقع في البلقان إلى حلف شمال الأطلسي ومفاوضاته للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ولم يمنح استفتاء 30سبتمبر شرعية سياسيا متينة لزوران زاييف لجذب نواب المعارضة الذين يريد إقناعهم بعدم تعريض ربط هذا البلد الفقير بالغرب، للخطر.

وقال المسؤول في “منظمة الثورة الداخلية المقدونية-الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدونية” ترايكو فيليانوفسكي “لن تكون هناك أغلبية ثلثين (في البرلمان) لا تأملوا في ذلك”.

وأبدى مسؤول آخر في التحالف الحاكم إيليا ديموفسكي حذرا أكبر. وقال “سنرى ماذا سيحدث لكن نواب (التحالف الحاكم) أو معظمهم لن يدعموا الاتفاق”.

وتحدث مسؤول حكومي لب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس عن مشاورات مقررة في نهاية الأسبوع “مع أربعة أو خمسة نواب” يمكنهم تأمين الأغلبية الموصوفة “لكن كل هذا ليس أمرا محسوما”.

وتقضي التعديلات الدستورية بتغيير اسم البلاد وتأكيد احترام سلامة أراضي الدول المجاورة وكذلك التأكيد على أن الدعم الذي يقدم إلى المقدونيين في الخارج “ثقافي واقتصادي واجتماعي” وليس سياسيا.

وقال رئيس الوزراء إنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشل التصويت.

وفي حال فشل التصويت، ستواجه مقدونيا عزلة على الأرجح. فقد حذر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس منذ يوليو من أنه إذا لم يقر مبدأ التعديلات الدستورية “فستلغى دعوة الحلف الأطلسي ولن تتحرك المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”.

من جهته، قال الأمين العام للحف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في الثامن من اكتوبر “ليست هناك خطة بديلة”، مؤكدا أن “الوسيلة الوحيدة للإنضمام الى الحلف الأطلسي هي الاتفاق مع اليونان حول قضية اسم” البلاد.

المصدر: ا ش أ