محامي «العادلي»: وزير الداخلية الأسبق سيخرج من السجن ومن حق النيابة الطعن

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ببرائة ، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته.

وقال المحامي وجيه عبد الملاك عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع، أن العادلي سيخرج من السجن بعد حصوله على البراءة.

وأشار الى أن النيابة العامة ستقوم بحساب مدد الحبس الإحتياطي التي قضاها في جميع القضايا التي حصل فيها على البراءة والتي بدأت منذ شهر فبراير 2011 وستخاطب جميع الجهات المختصة للتأكد من موكله غير مطلوب على ذمة قضايا اخرى.

وأشار الى أن النيابة لا يمكن بأن تُبقي أحدًا داخل السجون دون وجود سند قانوني يقتضي ذلك، ومن حقها الطعن على حكم البراءة في قضية الكسب، وأنه بإحتساب المدة التي قضاها العادلي داخل السجن يتبين أنها تخطت الثلاث سنوات لتنتهي فترة سجنه في قضية سخرة المجندين التي إدين فيها العادلي بحكم نهائي بات بالسجن 3 سنوات.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي، إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.

وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي الحظر بذلك، مستغلًا نفوذه، وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.

وأضافت التحقيقات أن الوزير الأسبق، حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و893 ألفًا و366 جنيهًا.