بالصور .. وزيرة البيئة تفتتح أولى ورش العمل التشاورية حول مبادرة مصر للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع مبادرة مصر للبحر الأحمر حول الشعاب المرجانية، يأتي كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في تهيئة المناخ الداعم وتغيير لغة الحوار حول صون الموارد الطبيعية، والتي تعتبر المحميات الطبيعية الشعاب المرجانية نقاط محورية فيها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ٥ سنوات بالعمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بحيث لا تقتصر فقط على مواجهة التلوث والمخلفات ولكن لتشمل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، لتصبح البيئة قطاع يضم الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وشركاء التنمية.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في أولى ورش العمل التشاورية في الغردقة حول مبادرة مصر للشعاب المرجانية في البحر الأحمر بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والسيد أليساندرو فراكاسيتيا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ والسيدة ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية وشركاء من القطاع الخاص والمجتمعات المحلية من مرسى علم، ومشاركة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بكلمة مسجلة، لمناقشة الجهود المشتركة في الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر في مصر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال عملها على تطبيق رؤية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ لم تجد أفضل من المحميات الطبيعية، لتأتي ورشة العمل التشاورية حول مبادرة البحر الأحمر للشعاب المرجانية لتستكمل رحلة مصر التي عرضتها على العالم في مؤتمر المناخ COP27، والتي لم تفرق خلالها بين التحديات العالمية المختلفة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على وضع التنوع البيولوجي في قلب المؤتمر؛ ليكون خطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 من أجل مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق التزامنا العالمي بإخراج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ للنور.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر بدأت رحلتها منذ سنوات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الوطني، بالنظر إلى أفضل الطرق لإدارة المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية كجزء من الحماية وصون الموارد، مشيرة إلى الحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة البيئة “حوار القبائل” تحت عنوان “حكاوي من ناسها” لإظهار كيف يمكن أن يحقق إشراك المجتمعات المحلية فارقا كبيرا، وتأثير الطبيعة على حياتهم وخبراتهم وثقافاتهم، وقدراتهم في التعامل مع الطبيعة لاحتكاكتهم المباشر بها، لتكون هذه الحملة مثالا لكيفية تعامل وزارة للبيئة مع الشركاء المختلفين، وإشراك القطاع الخاص من خلال منح حق الانتفاع لتنفيذ. أنشطة فى المحميات الطبيعية، مثل مشروعات رواد الأعمال والشباب في محميات الفيوم ورأس محمد وأيضا وادي الجمال، موضحة أن الدعم المقدم من مشروع مبادرة البحر الأحمر سيساعد في زيادة التمويل ويسمح بمزيد من إشراك القطاع الخاص فى مجال الصون والتنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مسترشدة بالشراكة البناءة مع جمعية هيبكا في البحر الأحمر، لتكون مع وزارة البيئة يد بيد، وتدير أحد المواقع وهي صمداي، وهذه قصة ملهمة تتكرر في محافظات مختلفة، مثل مشروع حماية الطيور المهاجرة الذي يدار بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذه الورشة التشاورية في الوصول إلى إجراءات حقيقية للمضي قدما في المبادرة، مشيرة إلى ثلاث نقاط هامة يضعها المشاركين في ورشة العمل نصب أعينهم العمل عليها، وهي البناء على ما تم من جهود سابقة مع الشركاء، ومنها دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، التي نفذت على مدار عام ونصف، والبناء على ما جهود إشراك القطاع الخاص لا وصول لآليات التمويل مبتكر والمختلط، من خلال النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفع الوعي بقصص النجاح حول العالم في مشروعات الصون.

المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء