بالصور… رئيس الشئون الخارجية للنواب يشهد نموذج محاكاة الإتحاد الأوروبي بتجارة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي والذي تنظمه كلية التجارة في موسمه الثالث بعنوان “الاتحاد في خطر”، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة.

وانعقد المؤتمر بحضور الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب، إلى جانب حضور كل من السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق والإعلامي جمال الشاعر رئيس معهد الاذاعة والتليفزيون ، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، بالإضافة إلى لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التجارة وعدد من الطلاب المشاركين.

وأكد الدكتور عبدالسلام نوير أن النموذج يأتي هذا العام في نسخته الثالثة كامتداد للعامين السابقين بهدف تدريب الطلاب على مهارات البحث العلمي والقيادة والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه، بالإضافة إلى تنمية قدرات الطلاب على العمل الجماعي والتواصل مع الآخرين والتفاوض وإقناع الآخر وإدارة الأزمات، موضحاً أن النموذج أظهر ما يتمتع به طلاب جامعة أسيوط من مستوى رفيع في الثقافة والمعرفة ووعى سياسي معاصر لما يشهده العالم من تطورات وأحداث سياسية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد الحفيظ أن النموذج هذا العام شهد مشاركة 28 طالبا يمثلون نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الطلاب تناولوا قضيتين محوريتين وهما قضية اللاجئين والتي أصبحت مشكلة كبيرة وتهديداً حقيقياً على دولة الاتحاد، خاصة بعد اندلاع الثورات العربية، والقضية الأخرى هي قضية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتي وضعت الاتحاد في مأزق وتنذر بمتوالية التفكيك.

وخرجت الجلسة الختامية بعدد من التوصيات الهامة وذلك في ما يخص قضية اللاجئين وأزمة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ففيما يتعلق بقضية اللاجئين أوصت الجلسة بضرورة التنفيذ السريع لخطة العمل والتعاون الذكي والسليم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلى جانب الدعوة إلى التوزيع العادل لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي مما يخفف الضغط على تلك البلدان المستقبلة لمعظم اللاجئين ، ومراقبة المعابر غير الشرعية فى بحر إيجة والعمل بشكل وثيق مع منظمة حلف شمال الأطلسى، وفيما يتعلق بأزمة انسحاب المملكة المتحدة فقد خرجت اللجنة الختامية بعدد من التوصيات التي تضمنت ضرورة أن تعمل المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها وتقليل العبء التنظيمي على الشركات لمواكبة البيئة المتغيرة، وكذلك أهمية سعي المملكة المتحدة على تعزيز التكامل السياسي في الاتحاد الأوروبي وخلف آلية جديدة من البرلمانات الوطنية، وضرورة الحد من وصول القادمين حديثاً كعمال في الاتحاد الأوروبي إلى الفوائد في العمل لمدة إجمالية تصل إلى أربع سنوات منذ بداية العمل.