بالصور.. السيسي يشهد افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة 6.5 مليار جنيه

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وذلك بتكلفة 6.5 مليار جنيه.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ “خالد الجارحي” .

وعقب ذلك ألقى الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة أكد فيها أن “الدولة المصرية تبنت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي صاغته الحكومة ودعمه الشعب لثقته في قيادته السياسية، ولإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة يتطلب تقديم التضحيات” .

وأضاف عرفان أن البرنامج بدأ تنفيذه من خلال حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية التي بدأت تؤتي نتائجها متمثلة في انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحسن أداء الميزان التجاري.

وأوضح “أننا نعي حكومة وشعبا أن الركزية الأساسية لعملية الإصلاح الاقتصادي تتمثل في دفع معدلات الاستثمار الحكومي والخاص بشكل متسارع يضمن معدلات للنمو الاقتصادي تفوق معدلات النمو السكاني”، مشيرا إلى أن دعم عجلة الاستثمار والبناء يعتبر أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادي.

ولفت عرفان إلى أن تحديات عظيمة تواجه دولتنا في مجال الأمن المائي وإدارة المياه، ومع استمرار معدلات الزيادة السكانية وتركيزها بالوادي والدلتا تأتي معظم مواردنا المائية والمتجددة من خارج البلاد، موضحا أن الأجيال المتعاقبة تحتاج إلى رفع مستوى الإدراك والوعي إلى أهمية الحفاظ على الثروة المائية وتأمينها لأنها هبة الله سبحانه وتعالى للمصريين على مر الزمان .

وقال عرفان، في كلمته، “إن الدولة سارعت لوضع المحاور الاستراتيجية التي تمكنها من استخدام التكنولوجيا الحديثة لترشيد وتجديد ورفع كفاءة استخدام المصادر المائية المتاحة لديها، فكانت خطتها العاجلة لعام (2018 – 2021) والتي رصد لها مبلغ 40 مليار جنيه لتحقيق عائد مائي يبلغ 10 مليارات متر مكعب سنويا وذلك بخلاف ما تم إنهاؤه من مشروعات خلال الفترة (2014 – 2018) باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه متضمنة حفر وتجهيز آبار جوفية وتشغيل جانب منها بالطاقة الشمسية مع تطوير مجرى نهر النيل، ودعم البنية الأساسية لمشروعات التوسع الزراعي وتطوير أنظمة الصرف المغطى، كذا أعمال تطهير وتكريك المجاري المائية وأعمال الحماية من السيول وحماية وتطوير السواحل والشواطىء المصرية” .

وأوضح أن “جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة للعيان في الحفاظ على موارد الدولة المائية واستغلالها الأمثل لصالح التنمية المستدامة ومنها البحيرات الطبيعية التي حبانا الله بها”.

وأضاف “أن الرئيس السيسي أطلق المشروع القومي لتطوير بحيرة المنزلة والتي تعد من أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر في ضوء تقليص مساحتها إلى 250 ألف فدان بعد أن كانت 491 ألف فدان عام 1993 نتيجة تعرضها للتعديات، وقلة إنتاجيتها من الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر “.

وأشار إلى أنه “تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية من محافظات الدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، وهيئة الثروة السمكية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم وضع محاور رئيسية للتطوير من خلال تقسيم البحيرة إلى 3 قطاعات يعمل بها ما يزيد على 100 حفار بري ومائي لتنفيذ أعمال الانتهاء من إزالة النباتات المائية والتعديات بإجمالي مساحة 31 مليون متر مربع ” .

وأكد أنه يتم حاليا تكريك وتطهير البواغيز الواقعة على الطريق الدولي الساحلي بطول 18 كم، فضلا عن إنشاء طريق يبدأ من حدود محافظة دمياط وربطه مع محور 30 يونيو بطول حوالي 85 كم، وأضاف “ومن المنتظر عقب تنفيذ أعمال التطوير أن تتم زيادة المسطح المائي للبحيرة ومساحات الصيد الحر وتحسين خواص المياه وارتفاع إنتاج البحيرة من الأسماك لتزيد على 100 ألف طن سنويا مع إنشاء حزام الأمن الذي سيساهم في القضاء على التعديات” .

وقال عرفان، فى كلمته، إنه “استكمالا لما قامت به الدولة من جهود للحفاظ على النيل شريان الحياة نفتتح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بإجمالي تكلفة 6.5 مليار جنيه لتلبية احتياجات 5 محافظات هى (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة) لتحسين الري في إجمالي 1.6 مليون فدان، وتم تنفيذها بارتفاع أعلى من القناطر القديمة بما يحسن من أنظمة الري، وأيضا الكوبري العلوي الذي يربط بين ضفتي النيل الشرقية والغربية بحمولة 70 طنا وبعرض 19 مترا، وهو مكون من 4 حارات مرورية” .

وأضاف عرفان أن المشروع الثاني الذي سيتم افتتاحه هو تشغيل 25 بئرا جوفيا للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية أعدت برنامجا لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من السولار، شملت في مرحلتها الأولى 161 بئرا بكل من الوادي الجديد، وتوشكى، والواحات البحرية بجنوب سيناء، وتم الانتهاء من حوالي 48% منها .

وأوضح أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الخزان الجوفي من السحب الجائر، وسيساهم في توفير حوالي 17.5 مليون جنيه سنويا قيمة تكلفة تشغيل بالوقود .

وأشار عرفان إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مشكلة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية بتشكيل مجموعات عمل طبقا للتخصصات الفنية لكل مشروع، وتم التواجد الميداني خلال تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذ جميع الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة، كما تم إنهاء إجراءات حوكمة إدارة المشروع بالكامل وذلك بالتنسيق مع المختصين بوزارتى الكهرباء والموارد المائية والري .

ولفت إلى أن اللجنة قامت بالتأكيد على إتمام وتوريد وتركيب كافة المعدات الفنية من توربينات وبوابات ومولدات وإجراءات الاختبارات الجافة والرطبة ووحدات التوربينات، واختبار المعدات الخاصة بالهويس والتأكد من صدور شهادات التشغيل، وتنفيذ اختبارات مراقبة الجودة للأعمال الاعتيادية واختبار منظومة الحريق بالمشروع، وتشغيل البوابات وتوفير المياه المطلوبة لتحسين الري، وتحسين أداء الملاحة النهرية من خلال 2 هويس، حيث تم تخفيض زمن المرور من 45 دقيقة إلى 11 دقيقة فقط .

وأكد عرفان، في ختام كلمته، على أن مصر تقف إلى جانب شبابها الواعد وتسعى بكافة السبل لتأمين مستقبله باعتباره زخيرته للمستقبل، مشددا على أن الشباب هو مستقبل هذا الوطن وعماده الحقيقي وأن هيئة الرقابة الإدارية تقدر دور الدولة والحكومة المصرية في دفع معدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي .. وتجدد العهد باستمرار دعمها لكافة مؤسسات الدولة من خلال جهودها بالضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين في كافة القطاعات وعلى كل المستويات .

وعقب ذلك ، استعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إدارة وتنمية وتخطيط الموارد المائية وما تم إنجازه خلال الفترة ما بين 2014-2018، والمخطط 2018-2022.

وأشار عبدالعاطي، خلال افتتاح المشروع، إلى أن وزارة الموارد المائية والري تدير شبكات الترع والمصارف في النيل الرئيسي بطول 1550 كيلو مترا ، وشبكات الترع والمصارف بطول 55 ألف كيلو مترا ، ومنشآت مائية تتضمن 48 ألف منشأ بين قناطر وكباري وصحراء وصحارات، ومجاري مائية مغطاة 2000 كيلو، وآبار جوفية 56 ألف بئر، 583 محطة رفع ، وأعمال حماية من السيول 117 مخرا صناعيا ، و138 سد إعاقة وتخزين، و700 خزان أرضي ، 21 حاجز حماية، و220 بحيرة صناعية وخلال الأشهر القادمة سيتم عمل 50 بحيرة في جنوب سيناء.

وقال الوزير “نقوم بإدارة الشواطئ في سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وسواحل سيناء 3500 كيلو ،ونقوم بعمل حماية لها من مخاطر التغيرات المناخية”.

وأضاف “أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والري وعلى رأسها الزيادة السكانية” ، موضحا أنه خلال السنوات الأربع الماضية زاد عدد السكان 10 ملايين نسمة تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب وهذا يعد تحديا.

وتابع “نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة .. والسيطرة على التعديات والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها.. وتحديث التشريعات وهذا جزء من التحديات” ، مشيرا إلى أن هناك قانونا للموارد المائية يناقش في مجلس النواب.

وأشار إلى وجود استراتجية تتكون من أربعة محاور تسمى ” 4 ت” وهي تؤمن الاحتياجات المائية حتى عام 2050، وتشمل تحسين نوعية المياه ، وترشيد استخدامات المياه ، وتنمية الموارد المائية ، تهيئة البيئة المناسبة للمياه، موضحا أن هذه الاستراتيجية بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية و9 وزارات آخرى، ولفت في الوقت ذاته إلى أن تنمية الموارد المائية على رأس أولوياتها التعاون مع دول حوض النيل .

وأكد عبد العاطي، في كلمته، أنه تم تحويل الاستراتيجيات المحددة إلى خطة قومية للمياه تستهدف الفترة من 2017-2037 ، وتم تحديد استثمارات متوقعة لتلك الخطة تبلغ 900 مليار جنيه . مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأدني من الاستثمارات الموزعة بين مجموعة من الوزارات هم وزارة الموارد المائية والري ووزارة الاسكان التي تأخذ النصيب الأكبر لمعالجة مياه الصرف الصحي .

وقال عبد العاطي إنه لتنفيذ تلك الخطة كان هناك جهد كبير مبذول للوصول الى مستهدفات تقاس من خلال مؤشرات بالاضافة الى الجهات المسؤولة التي لديها أهداف وإجراءات محددة ، لافتا إلى أن الخطة لها إجراءات تتمثل في عدة وزارات مثل الموارد المائية والري والاسكان والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بالاضافة الى وزارات الدفاع والخارجية والعدل والشباب والاوقاف والمالية والهجرة والتعاون الدولي وكلهم لديهم أدوار محددة في الخطة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة قصيرة الأمد استهدفت الفترة من 2018-2021 تكلفتها حوالي 40 مليار جنيه لتحسين كفاءة الري ، والتي تعد بمثابة مصاريف إضافية بخلاف الموزانات الخاصة بالوزارات لزيادة كمية المياه المتاحة واستخداماتها وحل مشاكل نقص المياه.

واستعرض وزير الري المشروعات التي نفذت من الخطة خلال عام 2014-2018 والتي كان لها مردود علي حماية الأرواح والبنية التحتية وتخزين مياه السيول وتحسين خواص التربة وزيادة الانتاجية الزراعية وحماية وتأمين المنشآت الواقعة علي الشواطىء وزيادة فرص الاستثمار السياحي واكتساب مساحات زراعية من خلال تطوير الري وحماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف وتوليد طاقة نظيفة والحفاظ على الملاحة النهرية ورفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه.

وتابع “تم تخصيص استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه للوزارة في عامي 2014-2018 ، لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقري والشواطيء من السيول والغرق وأعمال الصيانة ، كما تم تنفيذ أعمال حماية للنيل الرئيسي (110 كم) بتكلفة 220 مليون جنيه في محافظات مختلفة ، وتنفيذ مشروعات تطوير مجري نهر النيل أو مايطلق عليه ممشي أهل مصر في أسيوط والقاهرة والجيزة”.

وأضاف “فيما يخص أعمال الحماية من السيول وحصاد الأمطار تم تنفيذ 29 بحيرة صناعية و140 بحيرة جبلية و253 خزانا أرضيا و17 حاجز توجيه و70 سد إعاقة والتي بلغت تكلفتها 1.4 مليار جنيه ، وكانت نتيجته تقليل تأثير السيول والاستفادة من المياه المخزنة ، وتم تنفيذها في عدة محافظات مثل جنوب وشمال سيناء ومرسي مطروح والبحر الأحمر والصعيد”.

وقال إنه تم تنفيذ أعمال حماية وتطوير لـ 27 كيلو مترا من السواحل المصرية بتكلفة إجمالية 575 مليون جنيه ونتج عنها حماية منشأت وأرواح وممتلكات تتخطى عشرات المليارات ، موضحا أنه تم حماية منشآت قيمتها تتعدى 50 مليار جنيه في منطقة أبو قير بمحافظة الاسكندرية.

وأشار إلى أن الأراضي المكتسبة نتيجة أعمال حماية الشواطىء سواء في رأس البر أو العريش أو بورسعيد ودمياط وبلطيم تقدر مساحتها بحوالي 3 ملايين متر مربع ، الأمر الذي ساهم في تخليق شواطىء .

ولفت الى أن الرئيس السيسي وجه بعمل ممشى أهل مصر في الساحل الشمالي ستقدر تكلفته بحوالي 10 مليارات جنيه ، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من التصمميات الاولية .

وبشأن أعمال المياه الجوفية ، قال عبدالعاطي إن الوزارة قامت بحفر آبار جوفية بحوالي 1.7 مليار جنيه ، واليوم نحن بصدد افتتاح 75 بئرا جوفيا تم تجهيزها بطاقة شمسية بتكلفة 110 ملايين جنيه .

وأضاف أن الوزارة عملت أيضا على تطوير شبكة الري والمساقي لحل المشاكل المتعلقة بالمزارعين بهذا الصدد، مشيرا الى أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكولين مع البنكين الاهلى والزراعي المصري لتمويل الفلاحين بقروض ميسرة من أجل إدخال شبكة الري الحديث .

وبشأن تطوير نظم الصرف الزراعي ، قال الوزير إنه تم الانتهاء من 400 ألف فدان وبذلك تكون المنظومة المغطاة بالصرف الزراعي 6 ملايين فدان وهي الاكبر في العالم ، مضيفا أن الوزارة ستبدأ في إجراءات تأهيل الشبكات القديمة.

وأضاف أن الاستثمارات في إعادة استخدام مصرف المحسمة وبحر البقر تتخطى 20 مليار جنيه ، وذلك لاتاحة مياه إضافية لحل الأزمات التي تعاني منها الشبكات.وتابع قائلا :إننا اليوم نعيد استخدام 33% من المياه المتجددة ، وذلك يجعل كفاءة استخدام المياة الاعلى في افريقيا .

وقال عبد العاطي إن “أعمال التطهير للترع والمصارف من الأعمال المستمرة التي تقوم الوزارة بمتابعتها على مدار العام، كما نتابع أعمال الأشغال العامة سواء كباري أو طرق”، مؤكدا أنه تم تنفيذ 150 كوبري و200 عمل صناعي بإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية .

وعن الأعمال في سحارة سرابيوم والمحسمة، أضاف الوزير أنه يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن تنفيذ سحارة سرابيوم سيتيح ري 70 ألف فدان شرق قناة السويس .

وحول صيانة محطات الرفع، أوضح عبد العاطي “أننا يوجد لدينا 582 محطة في حاجة للتأهيل والتحديث كل عام..ونحن قمنا بعمل إحلال وتجديد ل 17 محطة، حيث تعتبر هذه المحطات مثل المضخات التي تضخ المياه في كل شرايين مصر وبالتالي أي خلل بها يمكن أن يؤثر على غرق الأراضي والمدن وبالتالي نقوم بتشغيل المحطات على مدار 24 ساعة لضمان وصول المياه للمستخدمين” .

وأشار الوزير “إلى أن قرار إنشاء قناطر أسيوط جاء عقب عمليات فحص كاملة، وأننا نحرص على متابعة جميع المنشآت باستمرار..ونقوم حاليا بعمل تحديث لأنظمة المراقبة ونقوي المنشآت ونمد عمرها حتى تستمر لمدة أطول” .

وفيما يتعلق بأعمال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة المصارف، أكد وزير الري محمد عبدالعاطي أنه تم إزالة 393 ألف مخالفة من أصل 546 ألف مخالفة ويتبقى 153 ألف مخالفة.مضيفا أن الوزارة حريصة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه من خلال استخدام نظام الإنذار المبكر بالفيضان والذي يتنبأ بالأمطار قبل 3 أيام، فضلا عن استخدام صور القمر الصناعي في تحديد التحديات التعديات على الأراضي الزراعية وتحديد مساحات الأرز.

وبخصوص مشروعات التعاون مع دول حوض النيل، أكد عبدالعاطي أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على تدعيم كل دول حوض النيل، لافتا إلى أن قيمة الدعم بلغت 400 مليون في أعمال حفر الآبار وبناء السدود والحماية من الفيضانات بالإضافة إلى إنشاء مراكز إنذار، وقال ” مستمرون في التعاون مع دول حوض النيل بلا استثناء”.

وأشار إلى أن وزارة الري والموارد المائية تمتلك 12 مركزا بحثيا تضم خبرات على أحدث المستويات العالمية، من أهمها المركز القومي لبحوث المياه.. والذي حرص على تقديم نماذج متنوعة من الأبحاث المتميزة في الداخل والخارج.

وأوضح أن برنامج الوزارة في الفترة مابين ” 2018 إلى 2022″ يشمل خطط تنفيذ أعمال بقيمة 66 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من خطر السيول والغرق فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير وحماية المجاري المائية وصيانة وإحلال المنشآت المائية.

وذكر الوزير أنه سيتم إطلاق مؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه” في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، وأن الوزارة قامت بعمل حملات إعلامية لتوعية المواطنين والأطفال بترشيد المياه، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال إحلال قناطر ديروط خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وفي الوجه القبلي، قال عبد العاطي، إنه تم تنفيذ 930 مشروعا في 11 محافظة بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى، وتأهيل وتوسيع وتعميق المصارف، وحفر آبار جوفية، وإنشاء محطات رفع .

وأضاف عبد العاطي، أنه في محافظة الجيزة تم تنفيذ 90 مشروعا بتكلفة 455 مليون جنيه، و96 مشروعا في الفيوم بتكلفة 300 مليون جنيه، و90 مشروعا في بني سويف بتكلفة 225 مليون جنيه، و190 مشروعا في المنيا بتكلفة 700 مليون جنيه، و35 مشروعا في أسيوط بتكلفة 7.5 مليار جنيه ، و85 مشروعا في سوهاج بتكلفة 171 مليون جنيه، و155 مشروعا في قنا بتكلفة 175 مليون جنيه، و40 مشروعا في الأقصر بتكلفة 131 مليون جنيه، و33 مشروعا في الوادي الجديد بتكلفة 260 مليون جنيه، و112 مشروعا في أسوان بتكلفة 1.8 مليار جنيه، و13 مشروعا في البحر الأحمر بتكلفة 325 مليون جنيه، منوها بأن عائد هذه المشروعات الأساسي هو حماية المدن وتوفير المياه.

وأوضح أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة متعدد الأغراض، حيث تعمل هذه القنطرة بنظام تحكم إلكتروني في المياه، لافتا إلى أن عائدها يتمثل في التحكم في موارد مائية، وإنتاج طاقة كهرومائية وتحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 6.5 مليار جنيه.

وأشار إلى تجهيز 25 بئرا جوفيا بالطاقة الشمسية بالداخلة والوادي الجديد، مضيفا أن لها عوائد على الخزان الجوفي والحفاظ على استدامته،وتوفير الوقود، كما توفر نصف مليون جنيه للبئر الواحد، موضحا أن تكلفة المشروع بلغت 37.5 مليون جنيه.

ولفت عبد العاطي إلى أنه تم العمل مع وزارة الهجرة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها مصر.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي يتناول تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطته الكهرومائية والتحديات التي واجهت الدولة خلال تنفيذه.

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في كلمته خلال الافتتاح، إن ” الاستراتيجية الخاصة بقطاع الكهرباء في مجال توليد الطاقة الكهرومائية هو الاستغلال المائي واستغلال كل قطرة ماء ممكنة في انتاج الطاقة الكهربائية ،وايضا في احلال وتجديد المحطات القائمة لزيادة عمرها الافتراضي” .

وأضاف ” يوجد لدينا مجموعة من المشروعات التي تعتمد على الطاقة الكهرمائية كالسد العالي بقدرة 2100 ميجا وات، وخزان اسوان (1) بقدرة 280 ميجا وات ، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجا وات، وقناطر إسنا بقدرة 68 ميجا وات وقناطر نجع حمادي بقدرة 64 ميجا وات وقناطر اسيوط 32 ميجا وات وذلك بإجمالي القدرة المركبة في الشبكة في انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الكهرمائية بنحو 2832 ميجا وات “.

وتابع قائلا إن ” العمل بدأ في محطة توليد قناطر أسيوط بقدرة 32 ميجا وات في عام 2012، وبلغت التكلفة الاجمالية للمشروع حوالي 612 مليون جنية” .

وحول اعمال التطوير في السد العالي، أكد وزير الكهرباء أن عدد الوحدات في السد العالي بلغت 12 وحدة بقدرة 175 ميجا وات وقدرة مركبة 2100 ميجا وات .. وتستطيع أن تنتج سنويا طاقة قيمتها في حدود 10 مليار كيلو وات ساعة سنويا ، مضيفا أننا “قمنا بعمل مجموعة من التطويرات حتي عام 2016 وهذا ساهم في الحفاظ على القدرات” .

وبالنسبة لمحطة توليد كهرباء أسوان (1)، قال وزير الكهرباء انه ” يوجد بها 7 وحدات وبقدرة 40 ميجا وات لكل وحدة”،

وحول المحطات الكهرومائية متناهية الصغر ، أضاف “نحن قمنا بعمل مجموعة من الدراسات الأولية التي اكدت ان هناك امكانية للتوليد في اماكن مختلفة 150 ميجا وات الي 200 ميجا وات ” ، مؤكدا استعداد بنك التعمير الالماني لتمويل عملية الدراسة لهذا المشروع .

وقال وزير الكهرباء إن من المشروعات الكبرى التي يتم العمل عليها مشروع “توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخرين”، موضحا أن قدرة هذا المشروع 2400 ميجاوات ويقع في محافظة السويس وسيتم استخدام مياه معالجة .

وأضاف أن مدة تنفيذ هذا المشروع حوالي 7 سنوات، مشيرا الى أن الاستشاري الذي يعمل في هذا المشروع “ارتيليا ” الفرنسي .

وأكد أنه حين يتم الانتهاء من هذا المشروع سيصبح الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال أوائل الشهر القادم أن يتم عقد الاتفاقات الخاصة والعقود المبدئية لهذا المشروع والمقرر أن يتم إدراجه أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين الفترة المقبلة.

ولفت شاكر إلى أن مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخرين سيعمل على التكامل مع منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة، منوها بأنه سيتم أيضا إنشاء محطتين للضخ والتخرين في شمال الأقصر وأرمنت، وتبلغ قدرة كل محطة حوالي 2000 ميجاوات، كما تبلغ القيمة التقديرية لكل محطة 2.5 مليار دولار .

وأكد أن الوزارة مهتمة جدا بالتنمية في الصعيد وتحسين مستوى الخدمات فيه، ونعمل منذ فترة على زيادة قدرة الربط في منطقة شرق العوينات حتى يتم استصلاح أراضي أكثر .

وعن الربط الكهربائي مع السودان، قال وزير الكهرباء إنه تم الاتفاق مع وفد فني من الجانب السوداني على إنشاء خط ربط وتم البدء في إنشاء الخط بقدرة 100 إلى 200 ميجاوات، ويبلغ طوله في الجانب المصري حوالي 100 كيلو متر تقريبا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة “إل أند دي” الهندسية لتنفيذ الربط المصري السوداني..وسيتم الإنتهاء منه في أكتوبر القادم .

وأضاف أنه من المتوقع زيادة القدرة المصدرة للسودان عن طريق تركيب معدات متخصصة جدا لزيادة القدرة إلى 600 ميجاوات في المستقبل .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)