انطلاق المؤتمر الأول للطاقة المتجددة بمشاركة وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة

تنطلق فعاليات المؤتمر الأول للطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، والذي من المقرر انعقاده في القاهرة في الفترة من 9-11 أكتوبر 2018.

ويهدف المؤتمر، الذي سينعقد على مدار 3 أيام، إلى تنمية استخدام مصادر الطاقات المتجددة في البلاد، بالإضافة إلى الإعلان عن التقرير الذي أعدته أيرينا عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، وهو بمثابة تقييم واف وشامل عن إمكانيات الطاقة المتجددة بمصر.

ووضعت مصر إستراتيجية تستهدف توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحلول عام 2022 ليرتفع إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تعمل جاهدة على مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة، ويصل إجمالي القدرات المركبة المتجددة حتى الآن نـحو 3.9 جيجا وات من الطاقة الكهرومائية والرياح والشمس.

ويهدف المؤتمر إلى دعوة المستثمرين وصناع السياسات الوطنية في كل من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدفع نحــو التحول الطاقي والسعي لتحقيق الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى بغية الاستفادة من التكلفة المنخفضة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة، علاوة على قيام عدنان أمين الأمين العام للوكالة بعرض نتائج تقرير مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، وذلك في حضور جمع من الوزراء والضيوف رفيعي المستوى.

ويركز المؤتمر، عقب استعراض التقرير وتوصياته، على عدد من الموضوعات وثيقة الصلة بتطوير الطاقة المتجددة في مصر، ويعقب الجلسات عقد ورشة عمل تدريبية تنظمها أيرينا عن تطوير مشروعات الطاقة المتجددة من أجل دعم “المبادرة العربية للطاقة النظيفة” وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز حصة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، علاوة على توفير الأدوات والوسائل اللازمة لمطوري المشروعات لتمكينهم و معاونتهم في تطوير مشروعات طاقة متجددة ناجحة في المنطقة.

وتتضمن الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها في المؤتمر، سياسات دعم انتشار استخدامات الطاقات المتجددة، حيث يشارك الوزراء ومسئولون تنفيذيون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، بالإضافة إلى الحديث عن استثمارات الطاقة المتجددة، لتحديد أطر الاستثمار الضرورية للإسراع بنشر الطاقات المتجددة بمصر، وخلق فرص عمل وتحسين قدرات التصنيع المحلي، واستكشاف أفضل السبل لضمان استفادة الشركات المحلية من مزايا تطوير البرامج الحكومية طويلة المدى.

المصدر : وكالات