انتخابات لتجديد مجلسي البرلمان في سويسرا.. تحتل قضية الهجرة المرتبة الأولى في اهتماماتهم

انتخابات لتجديد مجلسي البرلمان في سويسرا.. تحتل قضية الهجرة المرتبة الأولى في اهتماماتهم

يدلي السويسريون بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاتحادي في اقتراع تحتل فيه قضية الهجرة المرتبة الأولى في اهتماماتهم.

وكان التصويت بالمراسلة الذي يقوم به معظم الناخبين، بدأ منذ أسبوعين، وتشكل مسألتا اللجوء والهجرة “أولى الأولويات” التي يتعين معالجتها برأي 46% من الأشخاص الذين استطلع آراءهم معهد جي في اس برن، وهما تتقدمان على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الأولوية الثانية كما يقول 7% فقط من المستطلعين.

وقال روجيه غولي النائب المنتهية ولايته والمرشح في جنيف “نريد هجرة منضبطة وشروط ايواء جيدة للذين نستقبلهم”، موضحا أنه “من غير الوارد تحميل المالية العامة والميزانية الاجتماعية أعباء مفرطة بفتح الحدود على مصراعيها بينما لا يجد الشبان هنا عملا”.

ويرئس غولي حركة مواطني جنيف الحزب اليميني وشعبوي الصغير القريب من حزب الجبهة الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، ويقود هذا الحزب الحملات ضد الفرنسيين المقيمين على الحدود مع سويسرا ويعملون في سويسرا.

وتفيد استطلاعات الرأي أن الانتخابات ستعزز موقع الأحزاب اليمينية وليبراليي الحزب الليبرالي الراديكالي (16,9% من نوايا التصويت) وشعبوي اتحاد الوسط الديمقراطي 28% أول حزب في سويسرا.

أما الحزب الاشتراكي وهو الثاني في البلاد فيفترض أن يحافظ على موقعه بحصوله على 19,3% من الأصوات، حسب الاستطلاعات.

في المقابل يتوقع أن تخسر أحزاب الوسط الصغيرة والخضر الليبراليون أصوات ومقاعد مع هذا التوجه إلى اليمين.

واختار اتحاد الوسط الديمقراطي شعارا لحملته “البقاء أحرارا”، ولم يتردد في استخدام صور مركبة مع صور نساء يرتدين البرقع أو شخص يحرق علما سويسريا، كتب عليها “الإسلام على أرضنا قريبا؟”.

أما الإعلان الأكثر تطرفا فقد استخدمه الحزب في فاليه وهو رسم كاريكاتوري لجهادي يرتدي شارة على ذراعه كتب عليها الاتحاد الأوروبي أمام علم للاتحاد، وهو يستعد لقطع رأس شابة شقراء مكممة ترتدي العلم السويسري بواسطة سيف كتب عليه “الاتفاق المؤسساتي”، وكتب في أسفل الإعلان “احتفظوا برؤوسكم على اكتافكم” و”انتخبوا لائحة اتحاد الوسط الديمقراطي”.

ويفترض أن يتوجه أقل من نصف الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وعادة يكون عدد السويسريين الذين يصوتون في عمليات استفتاء حول مشاريع أو مبادرات شعبية أو خطط لا تلقى أغلبية أو توافقا في البرلمان، أكبر ويتجاوز 60% من الناخبين.

وتبقى خصوصية الديمقراطية السويسرية التعدد الحزبي الذي يسمح لسبعة أحزاب بان تتمثل وفق النظام النسبي في كل كانتون في الأعضاء المئتين في المجلس الوطني أو مجلس النواب.

وتتعايش خمسة أحزاب في الحكومة التي تتألف من سبعة وزراء. ويخضع هذا التعايش المميز داخل السلطة التنفيذية لما يعرف باسم “الصيغة السحرية” اي توزع الحقائب بين الأحزاب.

وكل القرارات تخضع للتوافق بفضل أغلبيات بنسب متغير حسب المواضيع.

وتضم الحكومة ثلاث نساء وأربعة رجال، وتتولى إحداهن هي وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا هذه السنة الرئاسة الدورية للاتحاد. ومع ذلك تشعر النساء بالقلق من عدم كفاية تمثلهن، وهن مدعومات بحملة ترفع شعار “صوتوا للنساء” مرت مرور الكرام.

ولم تتغير حصة المرشحات على اللوائح للمجلس الوطني منذ عشرين عاما وتبلغ ما معدله 34,5% حسب درجة محافظة الكانتونات.

وقالت كلودين ايسيفا من الحزب الليبرالي الراديكالي في برن “اشعر بالاستياء من طريقة تعامل وسائل الإعلام معي”.

وأضافت “يطرحون على الرجال أسئلة أساسية وأنا يسألونني كيف سأحضر جلسات البرلمان ولدي طفل”.