اليوم نظر دعاوى حل أحزاب “دعم الشرعية” و”ما قبل ٢٥ يناير”

تستأنف دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد الطعن المقام من أحمد الفضالي منسق تيار الاستقلال، والذي يطالب بحل الأحزاب

الدينية المشتركة فيما يسمى بـ”تحالف دعم الشرعية”، وعددها 11 حزبا، كما تستأنف نفس الدائرة نظر الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي،

والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت قبل ثورة 25 يناير. وتضمنت قائمة أحزاب دعم الشرعية: البناء والتنمية، والعمل الجديد، والفضيلة والإصلاح،

والتوحيد العربي، والوطن، والوسط، والحزب الإسلامي، والراية، والعمل، والجبهة السلفية، والحرية والعدالة المنحل، وذكر الطعن أن “تلك الأحزاب

تشارك في تحالف إرهابي”، وأن الفضالي أعد ملفا بجرائم التحريض على العنف والقتل والتخريب التي دعا إليها التحالف وتصريحات قادة هذه الأحزاب.

في غضون ذلك، تستأنف دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أنشئت قبل ثورة 25 يناير.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين،

والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكري، ومجلس الوزراء، فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية

في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.

وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبي

بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار،

وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأضاف التقرير أن المادة “3” من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص

على أنه “لا تقبل أية دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون”.