وطلب طارق سعيد “محامى الأهرام” بالجلسة الماضية تأجيل القضية لتمكينه من الإطلاع على أوراق القضية لتحقيق دفوعه بها وتقديم المذكرات، فيما طلب محامى الزند حجوز الدعوى للحكم.

وقال سعيد إن المحكمة لم تستجب لطلباتنا بشأن القضية ما يعد إخلالًا بحق الدفاع “.

وكانت المحكمة قد غرمت النيابة فى الجلسة الماضية مبلغ 200 جنيه لعدم إعلان الصحفيين، وقررت التأجيل لإعلانهما.

كان المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أمر بإحالة الزميلين لمحكمة الجنايات في يناير الماضي.

وكان الزند قد تقدم ببلاغ قال فيه” إنه فوجئ بنشر أخبار قال إنها “غير صحيحة”، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم أحالت النيابة البلاغ أواخر عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي.

وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون، على حد قوله.

ونشرت “بوابة الأهرام” فى سبتمبر عام 2014، موضوعًا مدعومًا بمستندات تملكها تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع”، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.

وفى ذات التوقيت تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل الأسبق أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ”بوابة الأهرام الإلكترونية” بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى، ولكن لم تفتح النيابة تحقيقًا فى الواقعة.