تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، ومتهمين اثنين آخرين في قضية “الرشوة”.

كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق وأمر بإحالة المحافظ السابق، والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد باشرت التحقيقات في ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية، لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين، رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم، -نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية، أدلى بها كل من الراشي والوسيط في شأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة، إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية، ومحافظة المنوفية، بشأن كل المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكل الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.

وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن المتهم كان يستخدم عبارات وألفاظا “كودية ومشفرة”، يسمى بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.

وأظهرت التحقيقات، أن محافظ المنوفية المتهم، قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية، لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها.