“الوزراء” ينفي وجود إجراءات قانونية وغرامات مغايرة لما أعلنه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماما في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس مؤكدا أن هذا المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء, وأن القرارات الصادرة مسبقا بشأن تلك العقوبات كما هي, ولم يطرأ عليها أي تغيير, موضحا أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أي من هذه الإجراءات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, بينما يعاقب كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه, مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة وبلبلة الرأي العام.

وفي النهاية, ناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.