الهنيدى: الحكومة تتجه لقبول حكم القضاء الاداري بإبطال توزيع دائرتين بقنا والقاهرة

قال وزير العدالة اﻹنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى إن الحكومة تتجه لعدم الطعن على حكم القضاء الادارى الذى أبطل توزيع دائرة فى قنا و الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، “غالبا ستتجه الى قبول الحكم كما هو صادر من مجلس الدولة لان دافعنا الاسراع فى عقد الانتخابات وعدم إعاقتها ، فمن اﻷفضل وتنفيذا لهذا الهدف نتجه لعدم الطعن”.

وقد أبطلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أمس الاثنين، قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، والذى جاء كاستدراك على القانون الذى صدق عليه الرئيس ونشر فى الجريدة الرسمية.

كما تضمن الحكم بطلان قرار “محلب” الخاص بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة (دائرة مدن شرق القاهرة)، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بها.

وتابع الهنيدى، بعض اجتماعا عقده مع ممثلى عدد من الجهات الحكومية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة تعديل قوانين الانتخابات فى مقر مكتبه، “من حق الحكومة أن تطعن على هذا الحكم، لكن هذا اﻹجراء سيأخذ وقتا”.

ويشار إلى أنه حال تم الطعن على الحكم ولم تأيده المحكمة الأمر سيتطلب اصدار مشروع بقرار لتقسيم الدوائر من لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ثم يعرض على مجلس الدولة ، ويعاد الى لجنة تعديل الانتخابات، ثم تعرضه اللجنة على اجتماع مجلس الوزراء، وبعد موافقة الحكومة عليه يرفع الى رئيس الجمهورية لاقراره.

ونوه الهنيدى إلى أن الخطأ فى الدوائر التى طعن عليها لم يكن من قبل اللجنة التى أعدته ، ثم تم استصدار قرار استدراك من جانب مجلس الوزراء نشر فى الجريدة الرسمية.

وأكد الهنيدى أن التغيير فى دوائر قنا سواء قبل الحكم او بعده لن يغير فى الوزن النسبى للدوائر.

وأشار الهنيدى إلى أن الاجتماع كان لمناقشة تداعيات حكم القضاء الادارى، ومناقشته، وطرح بدائل أخرى منها الطعن عليه، لذا ستطرح البدائل المختلفة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل المقرر يوم الخميس المقبل.

ولفت إلى أنه من حق اللجنة العليا للانتخابات الطعن إذا رأت ذلك على الحكم حيث اختصمت القضية اللجنة مع الحكومة، وتابع “الحكومة لن تكون سببا فى تأجيل الانتخابات”.