النيابة تخاطب “السجون” لبيان مدة الحبس الاحتياطي لمبارك في “القصور الرئاسية”

أ ش أ

بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول للنيابة، إجراءات تنفيذ الحكم الصادر اليوم بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات.

وخاطبت النيابة العامة قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لبيان مدة الحبس الاحتياطي لمبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، حتى يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي لهم في هذه القضية، واقتطاعها من مدة عقوبة السجن المقضي بها ضدهم.

جدير بالذكر أن فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك في هذه القضية لا تتجاوز بضعة أشهر، حيث كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارها بحبسه احتياطيا لأول مرة أثناء مرحلة التحقيقات في 7 أبريل من العام الماضي، ثم أصدرت محكمة الجنايات في 19 أغسطس 2013 قرارها بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وبدأ تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك في قضية “القصور الرئاسية” في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا في محاكمة القرن، والذي انتهى في 15 أبريل 2013 .

وبدأت فترة الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك في القضية اعتبارا من 16 أبريل 2013 حتى صدور الحكم.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قضت في جلستها المنعقدة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية ، كما قضت المحكمة بالزام المتهمين برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا وتغريمعهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 الفا و237جنيها و53 قرشا