النيابة الإدارية تحيل 7 متهمين للتأديبية لتسببهم في حادث غرق مركب الوراق

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 متهمين للمحاكمة التأديبية، لتسببهم في حادث اصطدام صندل نهري بأحد المراكب النيلية بمنطقة الوراق، على نحو أسفر عن مصرع قرابة 40 مواطنا غرقا بنهر النيل في شهر يوليو الماضي.

وشملت قائمة من أحيلوا للمحاكمة التأديبية القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس المالح التابع للهيئة
العامة للنقل النهري، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة العامة للنقل النهري، ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير التابع للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس الكيلو 28.5 التابع للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس فم النوبارية التابع للهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس هويس الخطاطبه التابع للهيئة العامة للنقل النهري.

وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب ، قد كشفت أن تقارير التفتيش تمت بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية حتى 15 يوليو الماضي، دون أن يتم ضبط المركب محل الحادث، فضلا عن أن هذا المركب كان يحمل رقما ملاحيا مزورا وأسما لا يخصه وهو باسم (البرنس حازم برقم 988) بالرغم من أن هذا الاسم والرقم الملاحي يخصان مركبا آخر بمحافظة المنيا  تم ترخيصه في 2 سبتمبر 2014 .

وأكدت التحقيقات أن المركب الذي تعرض للحادث قد نزل للعمل بنهر النيل بناحية الوراق، دون ضبطه أو التحقق من ترخيصه من عدمه ومطابقته للصلاحيات الفنية المقررة لتلك المراكب ووفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الملاحة الداخلية، والتي تقضى بوقف المركب إداريا في أقرب مرسى إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية أو غير مرخص، أو إذا كان يحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر.

وأفادت التحقيقات بأن المركب محل التحقيق كان غير مرخص ولا يحمل قائده ثمة ترخيص، وكان يحمل ركابا يصل عددهم إلى 50 فردا، رغم أن السعة القصوى لمثل هذا النوع من المراكب هي 20 فردا.

كما كشفت التحقيقات أن الصندل النهري قد مر خلال رحلته تلك بعدد 6 أهوسة، هي عبارة عن نقاط تفتيش تتولى التفتيش على أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور، ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة وسلامة أجهزة التنبيه الصوتي والإنارة الكافية، فضلا عن اكتمال أفراد الطاقم المكون من 6 أفراد، أو منعه من الملاحة على الفور.

وأوضحت التحقيقات أن المختصين بكافة الأهوسة سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمه (3 أفراد فقط بدلا من 6 أفراد) وسير الدافع بمدفوع آخر غير ثابت في الترخيص (بما يصعب من التحكم خلال السير بالصندل) فضلا عن سيره بدون الأنوار الملاحية والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتي، ودون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين، كل في اختصاصه، قد أهملوا إهمالا جسيما في أداء العمل المنوط بهم، وخالفوا أحكام القانون، بأن أهمل المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية، مما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى السابع بوصفهم مسئولي الأهوسة بالهيئة، أهملوا في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال عدم اكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق، فضلا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص، وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس ووسائل التنبيه الصوتي، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية، بما كان من شأنه سير الصندل بمجرى نهر النيل ليلا رغم عدم صلاحيته الفنية، وهو ما يمثل إهمالا جسيما أسهم بشكل فعال في وقوع الحادث محل التحقيق.

وأمرت النيابة الإدارية بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من إهمالهم الجسيم في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية بناحيه الوراق، وبما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.

كما كلفت النيابة الإدارية – جهة الإدارة بتزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري، بالإمكانيات الفنية والتقنية التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل، مع أهميه تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه في مكان واضح للكافة يسهل معه على المواطن العادي رؤيته.

وقررت النيابة الإدارية أيضا إخطار رئيس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف في التحقيقات.

وأهابت بالمواطنين ألا يساهموا بسلوكهم الخاطيء في وقوع مثل تلك الكوارث، والإحجام عن الصعود على أية مركبة نهرية متى كان ظاهرا للعيان أنها تحمل سعتها القصوى وأن صعودهم على متنها في حد ذاته يشكل تهديدا لأرواحهم.

أ ش أ