النمسا تعدل قانون التظاهر لمنع ظهور الساسة الأتراك

أعلن الوزير الاشتراكى لشؤون مكتب رئيس الوزراء، توماس دروتسدا، عن التوصل إلى اتفاق مع وزير الداخلية المحافظ،

فولفجانج سوبوتكا، بشأن تعديل بنود “قانون التظاهر”، يقضى بمنع ظهور الساسة الأجانب فى أنشطة دعائية وانتخابية بالنمسا.

وطرح هذا التعديل وزير الداخلية المحافظ للحيلولة دون ظهور الساسة الأتراك فى النمسا وحظر تنظيم الفعاليات الجماهيرية

التى تروج للاستفتاء الشعبى القادم حول تطبيق النظام الرئاسى فى تركيا.

ويسمح القانون المعدل لحكومة النمسا بمنع ظهور الساسة الأجانب فى إطار أنشطة دعائية وانتخابية بالنمسا، وذلك فى حال

تعارض هذه الأنشطة مع المصالح السياسية الخارجية، الأسس القانونية المعمول بها، والتزامات الدولة بمقتضى القوانين الدولية،

وهى التعديلات التى تغلق الطريق أمام أى محاولات ظهور الساسة الأتراك فى النمسا للتأثير على أصوات الجالية التركية البالغ عددها نحو 300 ألف شخص.

وقد أعلن وزير خارجية النمسا المحافظ، سباستيان كورتس، فى وقت سابق رفض ظهور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى

لقاءات جماهيرية بالنمسا بعيداً عن برامج الزيارات الرسمية، ورفض كذلك إقحام النمسا فى مشاكل تركيا الداخلية، حيث يتخوف

المراقبون من تعكير الأمن والسلم الاجتماعى فى النمسا بسبب احتمال إثارة الخلافات بين الأكراد والأتراك المقيمين فى النمسا،

وهو الموقف الذى ساندته جميع الأحزاب البرلمانية التى طالبت الحكومة بمنع السماح بتنظيم مثل هذه الأنشطة الدعائية فى النمسا.