قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن، اليوم الأحد، أن على الاتحاد الأوروبي منع المسئولين الأتراك من القيام في الدول الأعضاء بحملات لصالح استفتاء يوسع سلطات الرئيس التركي رجب أردوغان.
أضاف، فى تصريحات صحفية: “سيكون مقبولًا أن تصدر عن الاتحاد الأوروبي ردود جماعية على مثل هذه الأحداث في الحملة التركية”، معتبرًا أن ذلك سيتيح لدول مثل ألمانيا، حيث تحظر هذه التظاهرات، أن تتخلص من ضغوط تمارسها تركيا.
وكانت أنقرة احتجت في نهاية فبراير الماضي على تعليقات “غير مسئولة” للنمسا التي قالت إن أردوغان غير مُرحَّب به، في إطار حملة لاستفتاء توسيع سلطاته.
وتوترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا إثر إلغاء ثلاثة تجمعات، الخميس والجمعة، في ألمانيا لدعم استفتاء 16 أبريل حول توسيع سلطات أردوغان.
وردت تركيا بحدة متهمة ألمانيا التي تضم أكبر جالية تركية في العالم (ثلاثة ملايين)، بالعمل على فوز أنصار رافضي توسيع سلطات الرئيس في الاستفتاء.
وأوضحت المستشارة أنجيلا ميركل أن قرار السماح بالتجمعات أو رفضها ليس من صلاحيات الدولة الاتحادية، بل من سلطات البلديات، واتصلت، السبت، برئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لتهدئة الوضع.
ورغم منع السلطات المحلية للتجمع، فمن المقرر أن يخاطب وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبقجي، تجمعين لمجموعات تركية في كولونيا وليفركوزن.
وفي مقال نشرته صحيفة بيلد ام سونتاغ، أكد وزير الخارجية الألماني، سيغمار جابرييل، إن ألمانيا “لن توقف بالتأكيد انتقاداتها” لتركيا.
وأشار الوزير إلى أن بلاده تدافع عن حرية التعبير ودولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية.
كما اعتبر أن توقيف دنيز يوجيل، مراسل صحيفة دي فيلت الألمانية، مؤخرًا في تركيا كان “خاطئًا وغير متناسب” مع الوقائع.
لكن الوزير الذي من المقرر أن يلتقي في الأيام المقبلة نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، أكد أن “الصداقة الألمانية التركية أعمق من التوتر الدبلوماسي الذي تمر به”.
من جهة أخرى، اعتبر المستشار النمساوي أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجب أن يتم التخلي عنها ردًا على “انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية الأساسية” من قِبَل الرئيس التركي.
وقال: “لا يمكن أن نستمر في التفاوض بشأن الانضمام مع بلد ابتعد لسنوات عن المعايير الديمقراطية ومبادئ دولة القانون”.
وكانت النمسا قالت إنها تؤيد تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وأكد كيرن أن “اعتماد النظام الرئاسي سيُضعف دولة القانون في تركيا ويحدّ من الفصل بين السلطات، وهو متعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي”.