النقض تعيد محاكمة أحمد نظيف بـ “الكسب غير المشروع” في 3 فبراير

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بنقض “إلغاء” الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع ، وحددت محكمة النقض جلسة 3 فبراير المقبل لإعادة محاكمته من الناحية الموضوعية بمعرفتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم قد سبق وأصدرت حكما في شهر يوليو الماضي, بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 53 مليونا و 353 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و 610 الاف جنيه في مواجهة
زوجته زينب زكي ونجليه شريف وخالد ، وذلك في قضية إدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع في إعادة محاكمته في القضية.

وسبق وأن عوقب “نظيف” في القضية بالسجن لمدة 3 سنوات في ذات القضية غير أنه تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات ثانية غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى فصدر حكم محكمة الإعادة مغلظا عن حكم الإدانة الأول بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات ، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدم به جهاز الكسب غير المشروع والذي جاء به أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة خاصة فيما يتعلق بالغرامات المالية ، فتقدم نظيف بطعن ثان أمام محكمة النقض ، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإعادة محاكمته بمعرفتها.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59
مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.

وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.

وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا ، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به على نحو يمثل كسبا غير مشروع.