الموافقة على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي, برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي, وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية, على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته اليوم إن الدولة سبق أن قامت بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي

رقم 33 لسنة 2014, بجانب التشريعات الأخرى التي تكفل للمواطن الحصول على المسكن المناسب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القانون الجديد قد اهتم بجمع وتوحيد العقوبات للجرائم التي ترتكب على منظومة

الإسكان الاجتماعي, ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التي كانت تقع في ظل وجود

الصندوقين, كما عهد القانون للصندوق الجديد بموافقة السلطة المختصة تخصيص جزء من موارده للمساهمة في

مشروع تطوير العشوائيات من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهر.

وأوضحت مي عبد الحميد, المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي, ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري,

أن القانون الجديد رأى عدم جدوى الإبقاء على القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي بعد أن أصبحت

المواد الباقية لا تتعدى 4 مواد فقط, بعد إلغاء المواد الخاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي منه.