الموافقة على تخصيص 50% من إيراد تصالح مخالفات البناء للصرف الصحى

وافقت لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب ووزير الاسكان على تخصيص 50% من قيمة التصالح فى مخالفات البناء لصالح شباكات الصرف الصحى.

وأكد وزير الاسكان مصطفى مدبولى، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والى، أنه موافق تماما على هذا المقترح خاصة أن قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب يعتمد على الموازنة فقط التى تخصصها الدولة وعائد فواتير المياه الذى دائما ما يكون به عجز.

وطالب وزير الإسكان، وفقا لبيان للجنة عقب الاجتماع، النواب بالمساعدة فى سن تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية وتوجيهها إلى الصرف الصحى مباشرة للنهوض بهذا القطاع وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء .

وأوضح “مدبولى” أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى يعود إلى اعتماده على التمويل الذاتى ولكن هذا يصعب مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لنه خدمى ولكن لابد من التفكير فى حلول خارج الصندوق وعلى البرلمان أن يساعد فى هذا الإطار، كاشفا أنه طلب من وزير المالية بتخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات للصرف الصحى ولكنه أبلغه أن هذا الامر غير قانونى ولابد من تشريع جديد.

وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان أن هذه الاقتراحات سوف تعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها والموافقة عليها