تستأنف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الاحد، منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة

ممثلة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية

المتعلقة بجزيرتي “تيران وصنافير”.

كانت “المفوضين”، أجّلت نظر الدعويين لجلسة 12 مارس، كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيهما،

وذلك بناء على طلب المحامي الحقوقي خالد علي، الذي حضر الجلسة الماضية في القضية للمرة الأولى، وطلب السماح له

بتصوير الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، والتي تقول الحكومة إن حكم “تيران وصنافير” يتناقض معها ويوقف تنفيذ مبادئها.

كانت هيئة قضايا الدولة، ذكرت في منازعتي التنفيذ، أن حكم “تيران وصنافير” يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها

المحكمة الدستورية، بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.