“المصرية للتمويل”: قناة السويس والاستقرار السياسي يدعمان البورصة بأغسطس

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن اداء البورصة المصرية خلال شهر أغسطس تميز بالايجابية على خلفية الاستقرار الاقتصادي والسياسي وبوادر اعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الايجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد بالاضافة الى تدشين مشروع محور قناة السويس.

وتري الجمعية ان استقرار الاوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 9447 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 7.03 % .

وعلى جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 5.13 % مغلقا عند مستوى 660 نقطة.

أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 5.53 % مغلقا عند مستوى 1,170 نقطة

وأضافت ” الاستقرار السياسي سيؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.

وتؤكد الجمعية ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .

ولفتت الجمعية إلى ان متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و ان شهدت البورصة على مدار الشهر اجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية .

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 21.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 4,020 مليون ورقة منفذة على 617 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,535 مليون ورقة منفذة على 338 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 524 مليار جنيه في نهاية شهر اغسطس وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 5%

وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية بها حاليا ونري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية علي المديين المتوسط و الطويل .

واستحوذت المؤسسات على 43.45 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.55% .

وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 489.94 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات

واضافت المصرية للاستثمار ان نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2014 قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .

وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .

وتؤكد الجمعية ان المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .

وتري الجمعية انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق حيث نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة اذا تحقق الاستقرار السياسي و الاقتصادي .

كما تؤكد الجمعية علي ان التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات لذلك فأن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.

وتؤكد على انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

واشادت الجمعية بعودة الاجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة و نؤكد على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة .

وتؤكد الجمعية على ان تفعيل بعض الاليات بسوق المال المصرية قد يؤدي الى تحسن اداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية و ليس فورية فوضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسي للسوق حاليا لذلك فان اصلاح هذه الاليات و اعادتها مرة اخري يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار لذا يجب علي الجميع الا يتعجل نتائج هذه الاصلاحات كما نؤكد علي ان مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية و التنظيمية لمقترحات الجمعيات و المتعاملين و الفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري

وتري الجمعية ضرورة ان يتم مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة .

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.64 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 8.86 % والعرب على 4.50 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 856.80 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 257.55 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 1,651.72 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 2,253.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.