المستلزمات الطبية تطالب بإنشاء هيئة عليا للدواء والغذاء وتعترض علي مشروع قانون الصيادلة

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماعًا غدًا الأحد لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها مشروع القانون المقدم من نقابة الصيادلة ومن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، كما أن كثير من مواد القانون تتناقض مع ما يجري تطبيقه من تشريعات ونظم عمل مطبقة بدول العالم المتقدمة.

وصرح محمد إسماعيل عبده بأن الاجتماع سيناقش بجانب اعتراض الشعبة علي مشروع القانون، مبادرة جديدة تتقدم بها الشعبة تتمثل في إنشاء هيئة عليا تتولي تنظيم جميع شئون قطاعي الدواء والأغذية علي غرار منظمة الدواء والأغذية الأمريكية، بحيث تقوم الهيئة الجديدة بالإشراف علي جميع عمليات تسجيل الأدوية والمستحضرات الدوائية بجانب إجراء الأبحاث والاختبارات المتعلقة بأية سلع غذائية أو دوائية أو حتي أجهزة الكترونية جديدة قد تهدد صحة الإنسان المصري، وهو ما سيسهم في الارتقاء بهذه المنظومة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري.

وأشار إلي أنه منذ عام 2000 وحتي الآن، ورغم تضاعف موازنة وزارة الصحة عدة مرات خلال تلك الفترة إلا أن تأثير هذه الزيادة المالية الضخمة لم يلمسها المواطن علي الإطلاق بل علي العكس زاد عدد المصابين بالأمراض وتراجع مؤشر صحة المصريين، وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية جديدة لتطوير أداء القطاع الصحي علي أن يكون علي رأس أهدافها إنشاء الهيئة العليا مع تزويدها بكل الآليات والأدوات من معامل وقوة بشرية وموارد مالية كي تطلع بدورها علي أكمل وجه لتحسين الوضع الصحي للمجتمع المصري.

وحول الملفات الأخرى، التي سيناقشها الاجتماع، أوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا العقبات والتحديات التي تواجه تجار وصناع المستلزمات الطبية مثل مشكلات تسجيل المنتجات وإعادة تسجيلها وأهمية وضع آلية واضحة للتفتيش وغيرها من القضايا في هذا المجال.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا ضوابط البنك المركزي الخاصة بالتعامل في النقد الأجنبي، وضرورة إعادة النظر فيها خاصة مع معاناة المنتجين والمستوردين في فتح اعتمادات مستندية بالدولار لاستيراد احتياجاتهم من الخارج.