افاد وكيل محافظ البنك المركزي طارق الخولي اليوم الثلاثاء أبانه من الممكن أن يصدر البنك المركزي عقوبات على البنوك غير الملتزمة بتطبيق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة.

وذكر الخولي – خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي – ان البنك لم يحدد عقوبة واضحة بعد لمن لم يصل إلى النسبة التي تم تحديدها عقب أربع سنوات والبالغة 20 % من حجم محفظة التمويلات الإجمالية تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واكد ان تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لمبادرة البنك المركزي التي تم إطلاقها بالتنسيق مع القيادة السياسية بفائدة 5 % يعتبر مهمة وطنية وإن التزام البنوك يكون نابعا من الجانب الوطني.

وعرض الخولي عددا من الخيارات المتاحة التي قد يلجأ لها البنك المركزي منها زيادة معدل كفاية رأس المال في تلك البنوك أو تحديد افتتاح الفروع الجديدة لخدمة المشروعات الصغيرة أو تحديد أماكن تواجدها بالمناطق النائية.

وأشار إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ساندت اقتصاديات كبيرة للنهوض وتحقيق طفرة.