بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الخميس أعمالها بشأن اقالة الرئيسة بارك غيون-هي وأمرتها بكشف

الغموض حول برنامج عملها عند وقوع حادث غرق الغبارة سيول في 2014.

وصوتت الجمعية الوطنية في التاسع من ديسمبر على مذكرة اقالة للرئيسية المتورطة في فضيحة فساد.

وأمام المحكمة مهلة تصل الى 180 يوما لتثبيت او رفض تصويت الجمعية الوطنية بعزل الرئيسة التي يتهمها النواب

بانتهاك الدستور وبالفساد او استغلال السلطة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون-سيل.

ورفضت القاضية لي جين-سونغ محاولة من هيئة الدفاع عن الرئيسة تهدف الى تأخير الأمور، وأشارت الى كارثة غرق

العبارة التي أسفرت عن سقوط 304 قتلى في 2014 معظمهم من طلاب المدارس ووردت في مذكرة النواب الذين

يتهمون بارك بأنها اخفقت في مهمتها حماية مواطنيها.

وتساءلت الصحف مراراً عما كانت الرئيسة تفعل خلال سبع ساعات بين اللحظة التي ابلغت فيها بالكارثة ودعوتها الى أول اجتماع حكومي حول هذه القضية.

وتابعت لي “انني واثقة أن الرئيسة هي أكثر من يعرف ماذا فعلت يوم كارثة العبارة سيول. نطالب بأن تقدم كل التوضيحات الضرورية”.

ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها الى رئيس الوزراء. وفي حال تاكيد القضاة اقالتها بعد الاستماع الى جميع الأطراف،

فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

المصدر: أ ف ب