المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تنظر إقالة الرئيسة

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الخميس اعمالها بشأن اقالة الرئيسة بارك غيون-هي وامرتها بكشف

الغموض حول برنامج عملها عند وقوع حادث غرق الغبارة سيول في 2014.

وصوتت الجمعية الوطنية في التاسع من ديسمبر على مذكرة اقالة للرئيسية المتورطة في فضيحة فساد.

وامام المحكمة مهلة تصل الى 180 يوما لتثبيت او رفض تصويت الجمعية الوطنية بعزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك

الدستور وبالفساد او استغلال السلطة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون-سيل.

ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها الى رئيس الوزراء.

وفي حال تاكيد القضاة اقالتها بعد الاستماع الى جميع الاطراف، فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.