أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، أن السياسة الضريبية الحالية التى تتبعها الدولة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزير المالية قائمة على عدة ركائز أهمها أنه لا يوجد تفكير مطلقا فى أى زيادات ضريبية أو زيادة فى أسعار الضريبة وكذلك لن يكون هناك مساس بأى حوافز أو مزايا ضريبية والهدف الأساسى هو تقديم كافة التيسيرات المتاحة للممولين وذلك للضرائب بكافة أنواعها الدخل والقيمة المضافة والجمارك.

جاء ذلك خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال البلجيكية برئاسة دكتور رفيق عطية رئيس جمعية رجال الأعمال البلجيكية، ودكتور مجدى حجازى أمين عام الجمعية، وبحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية، والسفيرة البلجيكية فى مصر.

وأوضح “صديق”، أن وزارة المالية بصدد إعداد مشروع لقانون الجمارك وسيتم عرضه على مجتمع الأعمال والمصدرين والمجتمع التجارى والصناعى لأخذ الرأى فيه وتقديم المقترحات بشأنه، والتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التى تواجههم وذلك قبل عرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يقوم على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، حيث أن هذا القانون سيحدث نقلة كبيرة فى مساندة صادرات الصناعات المحلية.

وأضاف أن قانون الجمارك الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجارى والصناعى وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانونى للمستندات التى تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.

وقال إن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من اجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل  الموانئ المصرية إلى مركز إقليمى للتجارة العالمية، لافتا إلى أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.