المالية: عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي الجاري يبلغ 11.5%

قال وزير المالية، اليوم الخميس، إن عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي الجاري 2015-2016 يبلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيان صحفي.

وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام المالي الحالي استهدفها خفض عجز الموازنة إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 251 مليار جنيه، مقابل نحو 11.5% (279 مليار جنيه ) في 2014-2015.

وأضاف عمرو الجارحي، في البيان،أن تجاوز العجز للمستهدف جاء نتيجة زيادة المصروفات العامة بنحو 23%، إضافة إلى تضخم نفقات الدين العام والتي تستحوذ على 30% الإنفاق العام.

وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 254.9 مليار جنيه (تعادل 9.2% من الناتج المحلي)خلال الفترة من يوليو – مارس من العام المالي 2015-2016، وفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية.

ارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.
وأشار الوزير إلى استهداف إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة لتخفيض عجز الموازنة بنسبة1%.

وتابع أنه تم إحالة مشروع الضريبة علي القيمة المضافة لمجلس النواب وسيبدأ مناقشته خلال يوليو المقبل، وسيتم التطبيق في الشهر التالي لإصدار القانون”.

وتعد تلك المرة الثانية لإرسال القانون لمجلس النواب، وكان رئيس المجلس على عبد العال قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة طلبت سحب القانون لإجراء بعض التعديلات عليه.

وستحل الضريبة الجديدة محل ضريبة المبيعات القائمة بعد إقرارها من مجلس النواب.، ويتوقع لها أن تحقق 30 مليار جنيه سنويا. وفقا لبيانات وزارة المالية