“المالية” تصدر البيان التمهيدى للعام المالى 2018- 2019

أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 وذلك للعام الثالث على التوالى حيث يعرض البيان للإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وكذلك أهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الإجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة ؛ كما يلقى البيان الضوء على السياسات التى نفذت فى السنوات السابقة ونتائجها ويلقى نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالى يؤكد على جدية الوزارة فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فى ما يخص الموازنة العامة للدولة وإيمانها بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار وهو الأمر الذى أنعكس على ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية السنوى وتقدمها من عام إلى أخر.

من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والإصلاح الهيكلى بأن صدور البيان قبل عرض الموازنة الجديدة على مجلس النواب الموقر يعكس الحرص على إرساء قواعد حوار مجتمعى فعال ومستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وهو ما يعد تجسيدا لإشراك المواطن فى عملية صنع القرار.

ويلقى البيان التمهيدى الضوء على برنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل والوطنى للحكومة والذى يرتكز على تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، وكذلك التدرج في تنفيذ الاصلاحات بحيث يتم دائماً التركيز على أهم التحديات القائمة، فضلا عن التركيز على الإصلاحات التي من شانها تطوير هيكل الاقتصاد و زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الإجتماعية الفعالة، مما يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” .

ويشير البيان المالى التمهيدى الى إستهداف موازنة 2018/2019 تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017. كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة الى 91-92% من الناتج المحلى.