المالية: تحريك أسعار البترول ضرورة لحماية الاستقرار المالي.. والوفورات توجه للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية، والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية، اليوم السبت، أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ ٨٠ دولارا للبرميل، ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتي لا تؤثر سلبيا علي وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخري للخطر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع، حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة، ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد على خمسين مليار جنيه، وهو أمر لا شك يحد من قدرة الدولة علي الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع، خاصة زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي.

وقال إن كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة علي رأس أولوياتها لا شك تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلي دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلي 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هي الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلي 180 مليار جنيه، أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتي علي حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية؛ ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.

وقال إن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولي بالرعاية من محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيها، مع رفع الحد الأدني للمعاش من 500 جنيه إلي 750 جنيها، كما أن الدولة حرصت علي رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريا إلي 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع إلي نسب تصل إلي 85% وكل هذه الإجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه، كما وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم، مؤكدا أن وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد أدني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى، وهو ما سيرفع حجم الإنفاق علي الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلي 270 مليار جنيه، بزيادة تقدر ب 30 مليارجنيه عن العام المالي الحالي.

لافتا إلى ان قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته، وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه .