اللجنة الوطنية لسد النهضة تبدأ أعمالها فى أديس أبابا بحضور وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا..تضم 12 عضوا وتضع الشروط المرجعية لعملها وجدولا زمنيا لاجتماعاتها.

أكد مصدر مسئول بملف النيل، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة الوطنية لسد النهضة أعمالها اليوم، بحضور أعضائها الـ12 من الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، حيث يناقش الخبراء وضع آلية عمل اللجنة وكيفية التنسيق فيما بينهم لتوفير المعلومات والبيانات التى سيتم تقديمها إلى المجلس الاستشارى العالمى الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية. وتضم اللجنة الوطنية لسد النهضة 12 عضوا، منهم 4 خبراء من كل دولة، حيث تتولى وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإجراء دراستين إضافتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية حول موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية وتقييم التأثير البيئى الاجتماعى الاقتصادى للسد على دولتى المصب مصر والسودان. ومن المقرر أن تستعين بمكتب استشارى عالمى لاستكمال الدراسات التى أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية الصادر فى مايو 2013، بالإضافة إلى خبراء دوليين لحسم الخلاف فى حال حدوثه. ويتولى الخبراء خلال اجتماعهم الأول وضع الشروط المرجعية لاختيار وعمل المكتب الاستشارى الدولى المكلف بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، حيث سيتم مراجعة القوائم المقدمة من الدول الثلاث للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات “البيئية والهيدروليكية والاجتماعية والاقتصادية”، لاختيار أحدهما لاستكمال الدراسات المطلوبة وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى البيان الختامى لاجتماع الخرطوم، ويناقش الخبراء التكلفة المقدرة من كل دولة على حدة، للإنفاق على الدراسات التى يقوم بها المكتب والتى ستدخل ضمن الشروط المرجعية وتكاليف عقد اللجان، وأيضا وضع جدول زمنى باجتماعاتها الدورية. ويناقش الخبراء وضع آلية عمل اللجنة وكيفية التنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات والبيانات التفصيلية التى يحتاجها المكتب الاستشارى الدولى من كل دولة ودراسة ما قام به الجانب الإثيوبى من دراسات خاصة بمحاكاة عمل السد وجريان المياه وطريقة إدارة الخزان وكيفية التخزين والملء، وعرض ما قامت به كل دولة من دراسات خاصة الدراسات المصرية الخاصة بالمحاكاة لعرضها على المكتب الدولى عقب اختياره وذلك بهدف اختصار الوقت المحدد بستة أشهر فقط تنتهى فى مارس المقبل. وفى اليوم التالى يقوم الوزراء والوفود المشاركة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بتفقد الأعمال الإنشائية لموقع سد النهضة الإثيوبى على أرض الواقع، ومعرفة ما تم الوصول إليه من إنشاء، وفى اليوم الثالث ستجتمع الوفد الثلاثة بحضور الوزراء للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم. وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر لديها دراسات متعمقة ومتخصصة حول هذه الآثار، تم عرضها خلال مفاوضات الخرطوم، وكانت من ضمن الأسباب التى ساعدت فى الموافقة على تنفيذ التوصيات الدولية، حيث طالب المفاوض المصرى بإثبات عكسها. ولفت مغازى إلى أن هناك تكلفة اقتصادية واجتماعية سوف تتحملها الدول الثلاث، وشعوبها، نتيجة تنفيذ نتائج الدراسات المقررة، وعلى حكومات هذه الدول الاستعداد لذلك، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة على عقد اجتماع شهرى وبصفة دورية لمتابعة عملها وتذليل أية صعوبات تواجه المكتب الدولى المسئول عن تنفيذها. وأشار مغازى إلى أن مصر ستبدى قلقها خلال افتتاح أعمال اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة الإثيوبى المقررة اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن بناء سد جبا الإثيوبى، الذى تم الإعلان عن بنائه مؤخراً، حيث ستطالب بإطلاعها على بيانات وتفاصيل السد الذى أعلنت إثيوبيا مؤخراً إنشاؤه على نهر البارو أكوبو أحد روافد النيل بالتعاون مع الشركات الصينية. وكانت إثيوبيا قد أعلنت عن توقيع اتفاقية مع 3 شركات لبناء سد جبا لإنتاج الطاقة تصل إلى 381 ميجاوات، ورى الأراضى الزراعية على البارو أكوبو، بتكلفة تبلغ 533 مليون دولار. الجدير بالذكر، أن وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا اجتماعا بالعاصمة السودانية الخرطوم فى أغسطس، كان بداية لأولى خطوات بناء الثقة، بين الدول الثلاثة، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وتعهد الجانب الإثيوبى بعدم إنقاص المياه الواردة إلى مصر، كما تعهدت مصر بعدم الاعتراض على بناء سدود لتوليد الكهرباء طالما أنها لا تضر بحقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل.