
الكنيست الاسرائيلي يصادق على مشروع قانون “تبييض المستوطنات”
أقرت إسرائيل قانونا يقنن بأثر رجعي وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون
في الضفة الغربية المحتلة وهو إجراء أثار قلقا دوليا.
كان الفلسطينيون قد أدانوا التشريع الذي أقره الكنيست الاثنين ووصفوه بأنه ضربة لآمالهم في قيام دولتهم. لكن إقراره
ربما لا يعدو كونه خطوة رمزية إلى حد كبير إذ أنه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن حقوق الملكية.
وقال المدعي العام بإسرائيل إن الخطوة غير دستورية وإنه لن يترافع دفاعا عنها أمام المحكمة العليا.
ورغم أن التشريع الذي أيده 60 صوتا في الكنيست مقابل اعتراض 52 نائبا يحظى بدعم الائتلاف اليميني بزعامة رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو فقد أثار توترات في الحكومة.
كانت مصادر سياسية قد ذكرت أن نتنياهو أبدى خلال أحاديث خاصة اعتراضه على التشريع قلقا من أن يمهد السبيل لدعاوى
أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
إلا أن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف – وهو عضو في الائتلاف يطمح لأن يجتذب ناخبين من القاعدة التقليدية لحزب
ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو – دفع بالتشريع بعد إجلاء 330 مستوطنا الأسبوع الماضي عن موقع أقيم على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.
ومع خضوع نتنياهو لتحقيق من جانب الشرطة للاشتباه في إساءة استغلال منصبه – وهو اتهام ينفيه – بدأ حزب ليكود يتراجع
في استطلاعات الرأي. وربما كان الاعتراض على القانون ينطوي على مخاطرة بإبعاد مؤيديه وترك الساحة أمام البيت اليهودي.
وقالت مصادر سياسية إن مناشدات نتنياهو هذا الأسبوع بتأجيل التصويت إلى ما بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في
واشنطن في 15 فبراير قوبلت بالرفض من جانب البيت اليهودي.
ولم يحضر نتنياهو نفسه التصويت لأنه كان عائدا من لندن لدى إجرائه.
استنكرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التشريع الإسرائيلي وقالت في بيان “في تحد نوعي وخطير أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون ‘تبييض‘ المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية.”
وأضافت “لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب.”
وأضافت “إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام.”
المصدر: رويترز