أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع قانون معدل يضفي شرعية على المستوطنات الإسرائيلية

التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وكان مشروع القانون المقترح أثار الكثير من الإدانات الدولية وتسبب بتوتر في العلاقات داخل ائتلاف اليمين الذي

يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويصف الفلسطينيون ومنتقدو إسرائيل مشروع هذا القانون بأنه “استيلاء

على أراض فلسطينية سيضعف فرص التوصل إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”.

وتضمن مشروع القانون الأصلي الذي أقره الكنيست الشهر الماضي بنداً يتحدى فيه حكماً أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية

يقضي بإخلاء عشرات العائلات المنازل العشوائية المبنية في عمونا بحلول 25 ديسمبر/كانون الأول لأنها بنيت على أراض خاصة فلسطينية.

وبعد ساعات من المناقشات داخل الائتلاف اليمني لإيجاد حل وسط لبند ما يسمى “عمونا”، قدم مشروع قانون معدل من دون

ذكر اسم المستوطنة تمهيداً لإزالتها.

وبموجب مشروع القانون المعدل فإنه سيتم نقل نحو 330 مستوطنا من عمونا إلى أرض تعتبر إسرائيل أن مالكيها الفلسطينيين

تخلوا عنها، بالرغم من أن الفلسطينيين قدموا طلبات للسلطات الإسرائيلية لإثبات ملكيتهم لهذه الأرض.

وفي جلسة عاصفة، أيد مشروع القانون المعدل في الكنيست 60 عضوا بينما عارضه 49 ، ويتوجب التصويت عليه ثلاث

مرات في الفترة المقبلة ليصبح قانوناً.