القضاء الإداري يغرم وزارة البيئة لامتناعها عن تقديم دراسة حول التلوث ببحيرة ادكو

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين تغريم وزارة البيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية بمبلغ 200 جنيه لكل منهما لامتناعهما عن تقديم الدراسة البيئية عن حجم التلوث ببحيرة ادكو وفرع النيل بالبحيرة.

وجاء الحكم فى الدعوى التى أقامها أهالي محافظة البحيرة يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية كما قررت تأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.

وكانت المحكمة قد كلفت على مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التى اجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث واسبابه وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة الا ان الحكومة امتنعت عن تقديمها و صرحت المحكمة للاهالى باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية الا أن الحكومة ايضا امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة فقررت المحكمة تغريمها وتأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة.

وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من الاهالى والصيادين الذين اكتظت بهم المحكمة وشرحوا للمحكمة أن الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل دون اجراء المعالجة ادى الى اصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بامراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى وهى اكبر نسبة من المصابين بهذه الامراض على مستوى الجمهورية فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية مثل مياة الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية ونفوق الاسماك مما يصيب الثروة السمكية وارزاق الصيادين بأضرار جسيمة.

ا ش أ