قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة اليوم الاثنين بتأييد 4 قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة راسبين في جميع المواد بالعام الدراسي /2014 2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث أو الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة فى جميع المواد سواء في حالتى التلبس بالغش أوالشروع فيه ولا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأية وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت مشير إلى أنه لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش مؤكدة أن قرار الوزير يشكل خروجا على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل فى نفسه وحافزا له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة مؤكدة أن الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أية أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان.

وشددت المحكمة على أنه لا يجوز تراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية مؤكدة أن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبيا أو متراجعا أو محدودا ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم إيغالا فى مظاهر تقدمهم.