اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في حلب بقصفه هذه المدينة بشكل عشوائي، كما اتهمت فصائل المعارضة بارتكاب “جرائم حرب”.

وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان في تقرير جديد إن الغارات الجوية المتواصلة التي يشنها سلاح الجو السوري على العاصمة الاقتصادية السابقة للبلاد أجبرت السكان على “العيش تحت الأرض”.

ودانت المنظمة الحقوقية “جرائم الحرب المروعة وتجاوزات أخرى ترتكبها يوميًا في المدينة القوات الحكومية وفصائل المعارضة”.

وأكد التقرير ان “بعض أفعال الحكومة في حلب يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وانتقدت المنظمة في تقريرها خصوصًا استخدام قوات النظام في غاراتها الجوية البراميل المتفجرة، السلاح الذي تقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أنه ذو فعالية تدميرية هائلة ويقتل بطريقة عشوائية.

وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر إنه “باستهدافها المدنيين بشكل متعمد ومتواصل، انتهجت الحكومة على ما يبدو سياسة عقاب جماعي عديمة الشفقة ضد السكان المدنيين في حلب”.

وينفي الرئيس السوري بشار الأسد باستمرار أن تكون قواته تستخدم البراميل المتفجرة وذلك خلافًا لما يؤكده ناشطون ومنظمات حقوقية ودول غربية.

وأكدت منظمة العفو أن استخدام البراميل المتفجرة ينجم عنه “ترويع هائل ومعاناة لا تحتمل”.

كما انتقدت المنظمة الفصائل المعارضة التي تقاتل في حلب، المدينة المقسمة منذ 2012 بين شطر غربي يسيطر عليه النظام وشطر شرقي تسيطر عليه فصائل المعارضة.

وأكد التقرير أن فصائل المعارضة ارتكبت “جرائم حرب” باستخدامها “أسلحة غير دقيقة مثل قذائف الهاون وصواريخ بدائية تصنع انطلاقًا من قوارير الغاز ويسميها (مقاتلو المعارضة) مدافع جهنم”.

وبحسب منظمة العفو فإن قصف الفصائل المعارضة على الشطر الغربي من حلب أسفرت في 2014 عن مقتل 600 مدني.

بالمقابل أسفرت البراميل المتفجرة التي القاها النظام على محافظة حلب عن مقتل ثلاثة آلاف مدني في العام نفسه، بحسب تقرير المنظمة.

كما أورد التقرير ادلة ووثائق على حصول “عمليات تعذيب واسعة النطاق واعتقالات تعسفية وعمليات خطف تقوم بها الحكومة كما مجموعات المعارضة المسلحة”.

وبحسب منظمة العفو فان العديد من المستشفيات والمدارس اضطرت بسبب عمليات القصف هذه الى نقل مراكزها إلى ملاجئ أو تحصينات تحت الارض.

وأعربت منظمة العفو عن أسفها لعدم قدرة المجتمع الدولي على معاقبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في سوريا، مؤكدة انه بهذه “اللامبالاة” انما يشجع الافلات من العقاب.

وقال فيليب لوثر في التقرير ان استمرار المجتمع الدولي في الوقوف موقف المتفرج مما يجري في سوريا “يرى فيه مرتبكو جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية اشارة الى ان بامكانهم ان يواصلوا ارتهان سكان حلب دون اي خوف من العقاب”.

وشدد لوثر على وجوب إحالة ملف النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية “لكي يساق أمام القضاء” أطراف النزاع الدائر منذ أربعة أعوام ونيف في هذا البلد.

وقتل أكثر من 220 ألف شخص في سوريا الغارقة في نزاع دام اندلع في مارس 2011 على شكل حركة احتجاجية سلمية واجهها النظام بالحديد والنار.