العربي: الاوضاع الراهنة في المنطقة لا يمكن السكوت عليها
أ ش أ
أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أهمية الاجتماع الوزاري العربي المقرر انعقاد دورته العادية يومي 7 و8 سبتمبر المقبل بالقاهرة، موضحا أنه سيناقش الاوضاع الراهنة في العالم العربي والتي لا يمكن السكوت عليها في ظل الأزمات المتصاعدة في العديد من دول المنطقة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في غزة والمستجدات في سوريا والوضع المتردي في ليبيا والعراق .
وأعرب العربي -في تصريحات للصحفيين- عن أمله في أن تؤدي جهود التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار على غزة إلى رفع الحصار على القطاع المحاصر وتكثيف الجهود الدولية لاعادة اعماره واستئناف المفاوضات خلال الفترة المقبلة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بما يفضي إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وليس الاستمرار في ادارة هذا النزاع .
ونوه العربي الى بدء وصول المساعدات العربية دعما لقطاع غزة في المجال الانساني والصحي، مشيرا الدول العربية التي قدمت مساعدات “دولة الكويت ومصر والسعودية والامارات والاردن” .
وانتقد العربي هجوم عدد من وسائل الاعلام على دور الجامعة العربية ازاء ازمة غزة وقال ان الجامعة العربية تقبل النقد لكنها لا تقبل لهجوم غير المبرر خاصة وان الجامعة العربية تعاملت مع الازمة منذ اللحظة الاولى للعدوان وعقدت اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب بالاضافة الى المشاركة الفاعلة من جانبه شخصيا في كل الاتصالات الدولية ما عدا الاتصال مع الجانب الاسرائيلي، من اجل وقف العدوان ، وهي الاتصالات التي اسفرت عن الموقف الايجابي الذي اتخذته دول امريكا الجنوبية ازاء اسرائيل .
وعلى صعيد الازمة السورية، أعرب العربي عن أسفه لاستمرار الأزمة السورية رغم مرور أكثر من 3 سنوات دون التوصل لأي حل بشأنها.
واكد أن مهمة المبعوث الدولي الجديد “استيفان ميستورا” ونائبه عز الدين فهمي اللذين تم تعيينهما من قبل الامين العام للأمم المتحدة تتركز على متابعة البعد الانساني للازمة السورية فى ضوء التغير الكبير فى معطيات الأزمة على الارض خلال الفترة الماضية خاصة المتغيرات العسكرية ومنها سيطرت الجيش السورى على منطقة القلمون فضلا عن مناطق أخرى.
وفيما يخص الوضع في ليبيا، أكد العربي حرص الجامعة العربية على التنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي لمساعدة الليبيين بعد خطوة تشكيل مجلس النواب الجديد وما ينبثق عنه من حكومة جديدة من اجل دعم هذه الحكومة لاعادة بناء مؤسسات الدولية الليبية خاصة الجيش والشرطة .
واوضح العربي ان سياسة الجامعة تجاه ليبيا خلال الفترة المقبلة ترتكز على ثلاث محددات اساسية اولها حوار وطني ليبي لايجاد توافق بين االليبيين حول المرحلة المقبلة ، والثاني : تقديم مساعدات للحكومة الليبية الجديدة لمساعدتها في بناء مؤسسات الدولة لاسيما الجيش والشرطة ، والثالث : تخليص ليبيا من فوضى السلاح المنتشر اذ تفيد التقديرات بوجود 20 ملييون قطعة سلاح بايدي الليبيين.
وأشار العربي إلى أن مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة على تواصل مع مختلف الاطراف المعنية في ليبيا لتفيذ هذه المحددات فضلا عن وجود بعثة دائمة للجامعة في طربلس برئاسة رئيس وزراء موريتانيا الاسبق .