وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترح العضو مفلح الرشيدى، الذى دعا فيه إلى إضافة مادة جديدة للمادة الثانية من نظام الحراسات الأمنية المدنية، بما يمكن القطاع الخاص من تقديم خدمات المراقبة لمنازل المواطنين.

ورأى أعضاء الشورى الذين صوتوا ضد المقترح، أنه ينتهك خصوصية المواطنين وحرمة المساكن، بدون وجه حق، لافتين إلى أن دور المجلس يتمثل فى تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حرياتهم.

ورأى عدد من الأعضاء فى مداخلاتهم إثر طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أن المقترح يسهم فى زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان، فيما رأى أعضاء آخرون أن الأمن من أولى مسئوليات الدولة، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين.